يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الخطوات التالية المحتملة رداً على الأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية. وفي اجتماع في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، أيضاً إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا، أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف. وبينما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي تظل أولوية قصوى، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس، أجبرت التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط. وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بين دول الاتحاد الأوروبي. لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تحدد نطاقاً واسعاً من الخطوات التالية المحتملة. وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، إضافة محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات. كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف، وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون أنه "سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولاً مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل"، لكن البعض أشاروا إلى أن القرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
