أعلنت الحكومة الموريتانية أنها صادقت يوم أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة على طول حدودها الشمالية المتاخمة للصحراء المغربية، وذلك في غمرة التوتر الذي تشهده المناطق الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني العازل منذ قيام عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية بإغلاق معبر الكركارات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في أكتوبر الماضي. وقالت حكومة نواكشوط في بيانها أن مشروع المرسوم يحدد إحداثيات المعالم البرية التي "تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة"، وهو الأمر الذي يحيل بشكل ضمني على تسلل مسلحي "البوليساريو" عبر التراب الموريتاني إلى المنطقة العازلة في الصحراء. وحسب مصادر موريتانية فإن هذه المنطقة الدفاعية ستنطلق من عين بنتيلي مرورا عبر الحفيرة وبئر مريم وبئر مغرين وصولا إلى الزويرات، وهي المناطق المتاخمة مباشرة للعديد من المواقع التي اعتاد قياديو ومسلحو الجبهة الانفصالية الوصول إليها شرق الجدار الأمني داخل الصحراء، وتحديدا منطقتي تفاريتي وبئر لحلو، ما يعني أن موريتانيا ستستقر بقواتها العسكرية في مواقع كانت تمثل ثغرة أمنية كبيرة، ما سيجعل منها خط تصدٍ جديد لتسلل الانفصاليين ينضاف إلى القوات المغربية الموجودة على طول الجدار. وتأتي هذه الخطوة في فترة تشهد تقاربا بين المغرب وموريتانيا، وذلك منذ تدخل القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات يوم 13 نونبر 2020، والذي انتهى بطرد عناصر "البوليساريو" من المنطقة العازلة وإعادة فتح المعبر الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، الأمر الذي أنهى أزمة تموين غير مسبوقة الأسواق الموريتانية نتيجة منع شاحنات المواد الغذائية من الوصول إليها. المرسوم الموريتاني يأتي أيضا عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 20 نونبر الماضي، أي أسبوعا واحدا عقب عملية الكركارات، والتي تطرق خلالها قائدا البلدين إلى ترتيب زيارة متبادلة بينهما، حيث أعلن بلاغ للديوان الملكي يوم 20 نونبر الماضي أن الملك عبر خلال حديثه مع الرئيس الموريتاني عن استعداده للقيام بزيارة إلى بلاده، داعيا إياه أيضا لزيارة المملكة.
