من المرتقب أن يطال تعديل عدد ساعات الدراسة الأسبوعية بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية رسميا على العمل في إمكانية تعديل ساعات التعلم بالمؤسسات التعليمية المغربية، لملاءمتها مع الأهداف المنشودة من المدرسة المغربية. في هذا السياق، شرعت وزارة شكيب بنموسى قبل أيام في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية وطنية، بعنوان "حول تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية"، يكون الهدف منها رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي وقدرات المتعلمات والمتعلمين، وتقديم لملاءمة الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية. هذا، وتسعى الدراسة الميدانية الجديدة لبحث الإمكانيات والفروص المتاحة حاليا لإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية والزمن المدرسي، ولتقييم مدى فعالية النموذج الحالي في تحقيق الغايات المروجة من النظام التعليمي. وستمر الدراسة الجديدة للوزارة، من أربع مراحل ومحطات أساسية، أولها توثيق نتائج تدبير وتنظيم الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية، في حين سيتم تخصيص المرحلة الثانية في إنجاز الدراسة وتجميع المعطيات وتحليلها، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها دراسة بعض نماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، على أن تنتهي الدراسة في المرحلة الرابعة الخاصة بالمصادقة على ما تم إنجازه في المراحل السابقة ورفع التقرير النهائي قبل 30 يونيو. يذكر أنه عُهد للمفتش العام للشؤون التربوية مسؤولية الإشراف وتتبع الدراسة الميدانية في مختلف مراحلها، بمساعدة رؤساء أقسام الشؤون التربوية، وأعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديميات الجهوية. وتتشكل عينة الدراسة من كل المتدخلين في العملية التعليمية، من تلاميذ وجمعيات آباء وأساتذة ومفتشين، وتشمل جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية بكل جهات المغرب.
