سعيا إلى إضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة على منظومة التعيين في المناصب العليا ووضع حد للمحسوبية والزبونية الحزبيتين في وضع المقربين في المناصب الإدارية العليا؛ تتجه الحكومة خلال انعقاد مجلسها الحكومي اليوم الخميس 2 ماي الجاري، إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم وزاري لمراجعة شروط الولوج إلى المناصب العليا بإدارات الدولة.
مشروع المرسوم الذي ستقدمه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، تحدد مواده ال26 شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فضلا عن المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، والمشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي سيلتزمون بالعمل على تحقيقها.
كما تنص المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم المقترح، على تدقيق وتبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح، مع جعل التعيين في المناصب المذكورة باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص آلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكل قطاع على حدة، إضافة إلى مراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة وتوضيحها.
كذلك، يدقق المشروع في تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية، وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، وهي معايير النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية، مع تكليف لجنة الانتقاء بدراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود سبعة مترشحين على الأكثر.
ويحدد المشروع أيضا المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء في المهام والمسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها، علاوة على فتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة للترشيح، غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله، شريطة أن يكون هذان المنصبان من نفس المستوى، وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكور أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.
وبالإضافة إلى إقرار تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهامهم، يفتح المرسوم المعروض على طاولة المجلس الحكومي الباب أمام إمكانية تدقيق مسطرة الحركية، من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من نفس المستوى، داخل نفس القطاع، مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.
وتتيح مقتضيات المشروع كذلك إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حالة تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها، من إدارة إلى أخرى أو في حالة تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة، بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.
