أفادت مصادر متطابقة أن محمد الناصري، وزير العدل، كلف سعيد الصوفي مدير الموارد البشرية بالوزارة، باستدعاء ممثلي كل من النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بهدف الجلوس إلى طاولة الحوار، غير أن النقابتين رفضتا عقد لقاء في التاريخ الذي حددته الوزارة وهو يوم أمس (الاثنين) بسبب انشغالهما بالتعبئة لإنجاح الإضراب، الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (الثلاثاء). وأكد عبد العظيم أحميد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الإضراب متواصل إلى حين الاستجابة لمطالب شغيلة قطاع العدل، مشيرا، في تصريح ل»المساء» إلى أن الوقت الذي حددته الوزارة غير مناسب وسيتم تحديد وقت ملائم للحوار.وهو الرأي نفسه الذي تشبثت به النقابة الوطنية للعدل، التي أكد عضو مكتبها الوطني محمد لطفي، ل»المساء»، أنه أبلغ مدير الموارد البشرية أن نقابته على استعداد لإجراء الحوار مع الوزارة الوصية اليوم (الثلاثاء) على أن يتم توجيه استدعاء كتابي إلى أعضاء المكتب الوطني. وقال لطفي إن «اقتراح تحديد اللقاء أمس الاثنين كان هدفه امتصاص الغضب بعد إعلاننا عن الإضراب، وكان على الوزارة أن تستدعي كل النقابات للحوار، كما فعلت مع إحدى النقابات ووقعت معها اتفاقا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلزم كل الشغيلة».وحول ما إذا كانت الوزارة ستحاور كل نقابة على حدة، أشار لطفي إلى أن البداية تقتضي أن تجلس كل نقابة على حدة مع الوزارة الوصية، على أن يتم تشكيل وفد مشارك بين النقابتين، خاصة أن مطالبهما مشتركة والتنسيق متواصل فيما بينهما. وأكد بدوره على استمرار الإضراب وعدم التراجع عنه إلى حين الاستجابة إلى ملفهم المطلبي الذي اعتبره لا يتطلب إجراءات تعجيزية، بل متاحة. وتتمثل مطالب النقابتين في إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية، وهو ما يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب ، و كذا «افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية و ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية». وفي الوقت الذي قررت هاتان النقابيتان التصعيد، فإن النقابة الديمقراطية للعدل قررت تعليق «برنامجها النضالي مرحليا» بعد إحالة مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط على الأمانة العامة للحكومة. وأكد شريفي العلوي عبد الله، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، في اتصال مع «المساء»، أن النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، عقدت يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة العدل و مدير الموارد البشرية و مدير الميزانية والتجهيز بنفس الوزارة. وقالت النقابة الديمقراطية للعدل إن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء و وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل دون أي تعديل، و الذي يشمل مراجعة لنظام الترقي الحالي مما يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403 وحذف السلالم الدنيا و فتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط و كذا حذف السلم السابع و الإدماج في السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات.
