وضعت المجموعة النيابية لحزب العدلة والتنمية مكتب مجلس النواب في حرج يصفه البعض ب »الكبير »، عقب تقديمها لمرشح لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة في جلسة استكمال انتخاب هياكل المجلس، التي عقدت أمس الاثنين. وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب. وترشحت نائبة من المعارضة ونائب من الأغلبية لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، بينما صوت النواب على لائحة واحدة تضم مرشحا واحدا لرئاسة اللجان البرلمانية الأخرى، وتضم اللائحة نوابا من الأغلبية والمعارضة. وآل منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة إلى مرشح الأغلبية محمد احجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بما مجموعه 151 صوتا، بينما صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا ونائبة برلمانية. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مجموعته تنتظر « ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية »، مضيفا في تصريح ل »اليوم 24″، « سنرى ماذا سيحصل ». وأضاف بووانو، « طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل ». وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضا، « يجب احترام التمثيلية في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لقرار للمحكمة الدستورية، المعارضة لديها 102 عضوا في المجلس من أصل 395 عضوا، مما يعني أنه يجب أن تترأس المعارضة 4 لجان دائمة ». وختم بووانو تصريحه قائلا، « ندرس كل هذه المعطيات، وسنتخذ القرار المناسب ». بالمقابل، قال محمد احجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والذي انتخب رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة، « قراءة المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب مغلوطة 100 بالمائة، على اعتبار أن الترشيح مضمون للمعارضة، والمعارضة ليست واحدة وإنما معارضات، وحتى داخل المعارضة كان هناك خلاف حاد على اللجنة المتعلقة بالعدل والتشريع ». وأضاف احجيرة في تصريح ل »اليوم 24″، « لاحظ معي كيف يحاول البعض نقل معطيات مغلوطة لمادة واضحة، فالمادة التي تؤطر التمثيلية داخل المجلس بشكل عام تتعلق بالتمثيل النسبي لكل فريق ولكل مجموعة، وبالتالي كل هذه الفرقعات الإعلامية مرتبطة بذاكرة لنا جميعا، فهاته اللجنة (مراقبة المالية العامة)، كانت من نصيب الأغلبية، وكان يترأسها البرلماني الصقلي من العدالة والتنمية ». ويقول احجيرة أيضا، « في كل التجارب السابقة كان يحضر التوافق في تشكيل هياكل المجلس، ولو أننا ذهبنا في منطق التمثيلية لأجرينا الانتخابات في كل لجنة على حدة، ولو لم نقدم المرونة اللازمة مع الفرقاء داخل المجلس لكان الوضع مختلفا، ولنالت المعارضة لجنة واحدة وهي العدل والتشريع، التي يمنحها لها القانون أو لجنة أخرى إن اختاروا ». وزاد القيادي في البام قائلا: « في العدالة والتنمية يريدون أن يقولوا لازلنا هنا، وأكيد هم موجودون، والمعارضة حصلت على 33 بالمائة من رئاسات اللجان الدائمة، بينما تمثيليتها في المجلس لا تتجاوز 25 بالمائة، وبالتالي، فإن القراءة الصحيحة هي أن التوافق يعطي للمعارضة ثمارا أكثر من خطوة الذهاب إلى التصويت، والاكتفاء بالقراءة الواضحة للنصوص المتعلقة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس ». من جهته، اكتفى محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالقول في اتصال هاتفي مع « اليوم 24″، إنه « ليس هناك أي خرق للنظام الداخلي »، دون ان يقدم إيضاحات إضافية. حزب الحركة الشعبية، وفي بيان لمكتبه السياسي، بعد الجلسة العامة لاستكمال هياكل المجلس مساء أمس، لمح إلى الموضوع، وقال إن « المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة ».
