تملي قوانين العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية،تحديات تستدعي قدرة المملكة على التلاؤم والابتكار،والجامعة والمقاولة مدعوتان معا للاستجابة لهذه المتطلبات.لأن هذه التغيرات توفر فرصة للجامعة والمقاولة لكونها تستدعي بشكل متزايد الكفاءات الكبرى والتكوين عالي الجودة،مما يمكن الجامعة المغربية من مواجهة منافسة "الجامعات متعددة الجنسية"،وذلك من خلال الحفاظ على فضاء الابتكار والمعرفة،وكذا إعداد الشباب المغاربة لمواجهة تحولات الاقتصاد العالمي الجديد عبر مواكبة المقاولات في مسلسل تحسين تنافسيتها.ونجاح هذه التجربة رهين بالانخراط الحقيقي للجامعات في تطوير التكوين من خلال وضع الطلبة في إطار العمل والتعاون الفاعل،انطلاقا من هدف واحد،تنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة بالميدان التكوين المهني الذي يستجيب للحاجيات المستهدفة في القطاع السوسيو اقتصادي من أجل بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة.ومن المعروف في الوسط الجامعي الوطني،أن محمد بنقدور ومنذ رئاسته لجامعة محمد الأول يعمل على تعزيز علاقات الشراكة بين الجامعة ومقاولات جهة الشرق لمواجهة تحديات العولمة،وتعزيز أهمية البحث والابتكار في تطوير القطاع المنتج وملائمة النظام التربوي مع المتطلبات الجديدة للعولمة.فهو يرى أن تراكم الكفاءات يعد حلا مناسبا لتعزيز تنافسية الكيانات الاقتصادية وتموقعها بشكل أفضل مقارنة مع الإقتصادات المعولمة التي يطبعها تسريع المبادلات الدولية والتحولات التكنولوجية المهمة.لذلك يؤمن بنقدور بأنه يجب جعل المقاولات المغربية التعاون بين الجامعة والمقاولة رافعة لتنميتها وأداة لانبثاق ثقافة مقاولتية مواطنة. وفي نفس السياق،استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية الخاصة بالسياسة الاقتصادية والهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع المقاولات،وفي إطار انفتاحها على محيطها السوسيواقتصادي وتفاعلها معه وسعيا إلى تعزيز وتثمين الدينامية القوية المتعلقة بدعم المقاولات ومواكبتها ووضع خبرة الجامعة والجامعيين رهن إشارة المقاولة والمقاولين نظمت جامعة محمد الأول اللقاء الأول حول الشراكة والتعاون بين الجامعة والمقاولة تحت عنوان "البحث والتنمية في خدمة المقاولة"،وذلك يوم السبت 15 يوليوز 2017 بالمجمع الجامعي لنقل التكنولوجيات والخبرة.بهدف تقوية وتعزيز الجسور الرابطة بين الجامعة والمقاولة،مع وضع رهن إشارة المقاولة خبرة الجامعة وكفاءتها وما راكمته من تجارب في مختبراتها العلمية،بحيث كان فرصة للقاء بين أكثر من 30 مقاولة و 50 باحثا قصد المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل بالجهة.وأتى اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة بين الجامعة و مجلس جهة الشرق والتي بموجبها منح هذا الأخير أكثر من عشرة مليون درهم لتشجيع البحث العلمي التطبيقي قصد تقوية القدرات التنافسية للمقاولات وكذا تطوير البحث والابتكار من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي بالجهة. وتخللت اللقاء كذلك مجموعة من العروض من لدن متدخلين وفاعلين في مجال المقاولة،وأوراش عمل في الأنشطة الاقتصادية التي تزخر بها جهة الشرق،كالفلاحة والطاقات المتجددة والماء و التنمية المستدامة والهندسة الصناعية والهندسة المدنية و المقاولة وغيرها من المجالات.كما تم تتويج هذا اللقاء بتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال البحث والابتكار بين الجامعة ومحيطها السوسيو اقتصادي.كما ينتظر أن يتم تقديم مشاريع مبتكرة مشتركة ذات جدوى في عملية تطوير التكنولوجيا وذات آثار اقتصادية على تحسين القدرة التنافسية للمقاولات،ومشاريع التي تخدم التطور التكنولوجي والابتكار والتي تمت بالشراكة بين باحثين أكاديميين أو فرق البحث من جهة والشركات الصناعية من جهة ثانية،مع صياغة مشاريع التعاون والشراكة في عقود واتفاقيات وتتبع تنفيذها،وتثمين نتائج البحث العلمي وذلك بوضع قدرات الجامعة رهن إشارة المقاولات لحل المشاكل التقنية والتكنولوجية التي تعيق تحسين تنافسيتها.
