تعزز النسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة درعة بالتوقيع، يوم أمس الأربعاء بأكادير، على اتفاقية تهم إحداث مركز جهوي لمناخ الأعمال الذي يعد هيئة يترأسها والي الجهة وتعنى بتشجيع التشاور بين القطاعين العام والخاص وتيسير ممارسة الأعمال وتحسين التنافسية والنمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل وتنمية المقاولات. ويتعهد الموقعون على هذه الاتفاقية بالعمل بشكل دائم وفي إطار تشاوري من أجل النهوض بمناخ الأعمال على مستوى الجهة واقتراح واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتحسيس مختلف الفاعلين المحليين بأهمية ملاءمة الممارسة الإدارية مع القوانين الجاري بها العمل في مجال المقاولات. كما شددوا على ضرورة العمل على تشجيع فرص الاستثمار بالجهة والنهوض بالعمل المقاولاتي وتعزيز تنافسية الجهة من خلال تحسين أداء الإطار القانوني والإداري والتسريع في إعطاء بعد جهوي للاستراتيجيات القطاعية من أجل تمكين النسيج المقاولاتي من الاستفادة من الفرص المتاحة وتسهيل الولوج إلى بنيات الاستقبال الخاصة بالاستثمارات على مستوى الجهة. وأبرز والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان محمد اليزيد زلو في كلمة بالمناسبة أهمية إضفاء بعد جهوي على المركز الوطني لمناخ الأعمال الذي أحدث في سنة 2009، مشيدا في ذات السياق بديناميكية التشاور التي تعرفها هذه الجهة بفضل إحداث عدد من الآليات الحديثة والمبتكرة لفائدة حاملي المشاريع من أجل النهوض بالفعل الاستثماري. وأشار في هذا الإطار إلى إحداث عدد من صناديق الدعم الجهوية للنهوض بالاستثمار، لاسيما في قطاعات السياحة والتنشيط السياحي والصناعة السينمائية وتثمين المنتجات المحلية، وإشراف جمعية سوس ماسة درعة مبادرة على تقديم قروض من غير فوائد ولا ضمانات لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في خلق مقاولات صغيرة جدا، فضلا عن الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار في مجال تبسيط الإجراءات وتحسين الاستقبال و مواكبة حاملي المشاريع. ومن جانبه، ذكر رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ياسين غنموني بالتوقيع، في ماي الماضي، على اتفاقية مع النقابات الأكثر تمثيلية تخص الوساطة الاجتماعية وتوقيع اتفاقية مماثلة مع أربع غرف للتجارة بجزر الكناري توجت بإحداث أول قطب لوجستي بالمغرب "لوجيبول سوس ماسة درعة"، بالإضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي للتنمية بين سوس ماسة درعة وإفريقيا في 6 دجنبر المقبل بأكادير بحضور وفود وازنة من الفاعلين الحكوميين ورجال الأعمال من عدة دولة إفريقية.
