أسدل الستار يوم أول أمس الثلاثاء بإقليم انزكان عن اخر مراحل التكوينات التي خضع لها الباحثون والمراقبون الإحصائيون، الذين سيتكلفون بإحصاء السكان والسكن بالإقليم ما بين فاتح و 20 شتنبر المقبل . و قد ثم اجراء مرحلة التكوين على أربع مراحل حيث ثم في المرحلة الاولى تكوين المشرفين المركزيين والجهويين والإقليميين ، من 1 إلى 12 يوليوز 2014 على الصعيد المركزي ، و في المرحلة الثانية من 16 إلى 26 يوليوز 2014ثم تكوين المشرفين الجماعيين على صعيد الجهات . اما في المرحلة الثالثة فقد ثم فيه تكوين المراقبين المكلفين بالتكوين من 1 إلى 12 غشت 2014 على صعيد العمالات والأقاليم ، ليثم اختتام مسار التكوينات هاته بالمرحلة الرابعة و الاخيرة التي ثم فيها تكوين المراقبين والباحثين من 15 إلى 26 غشت 2014 على الصعيد المحلي بستة مراكز تكوينية موزعة على صعيد بلديات العمالة على راسها المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بإنزكان حيث خضع 288 باحث و مراقب للتكوين . و قد ارتكز تدريب المشاركين في كل هده المراحل ،على المنهجية التنظيمية للإحصاء، وعلى طريقة طرح الأسئلة وملء الاستمارات، ومختلف وثائق إنجاز الإحصاء من ورقة الأسرة والمسكن ودفتر الجولات ودليل تعليمات مختلف المشاركين الى جانب التكوين حول التعاريف والمفاهيم والمصطلحات المعتمدة في استمارات الإحصاء. ولإنجاح هذه العملية و في تصريح لنا أوضحت المشرفة الاقليمية على العملية ،السيدة الهاشمية ، أن اللجنة الإقليمية بعمالة انزكان ايت ملول المشرفة على الإحصاء هيأت جميع الترتيبات والظروف اللازمة على مستوى توفير المراكز وتجهيزها وتمكين المشرفين والمراقبين والباحثين من كل المعدات والوثائق المطلوبة لهذا الاستحقاق الوطني الذي سينظم ابتداء من الاثنين المقبل . الى ذلك اضافت الهاشمية انه رغم الانسحابات و التغيبات من طرف بعض المشاركين التي عرفتها المرحلة الاخيرة من تكوين المراقبين و الباحثين على غرار باقي الاقاليم بالمملكة ، فقد ثم استدراك الامر باللجوء الى لوائح الانتظار لملء الفراغ ، حيث بلغ العدد الاجمالي للدين سيسهرون على عملية الاحصاء بالإقليم 1243 فرد ، منهم 260 مراقب و 983 باحث . و يشار ان النصوص القانونية المؤطرة لعملية الإحصاء العام للسكان 2014 ، يتضمنها القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) الدي ينص على إجراء إحصاء السكان والسكنى بالمملكة في تواريخ وطبق الشروط التي يحددها الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط (المندوبية السامية للتخطيط)،و يلزم على كتمان اسرار المواطنين و خاصة المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المعلومات في متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي، لدلك نجد نفس القانون ينص على عقوبات طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي في حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة. يذكر أن تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 يتزامن و خضم النقاش حول تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ، ويندرج هذا الاحصاء السادس من نوعه في تاريخ المغرب الحديث ضمن عملية اجرائية عمد المغرب على القيام بها كل عشرة سنوات مند احصاء سنة 1960 مرورا بإحصاء سنة 1971 و1982 سنة و1994 و سنة 2004 حيث قدر عدد السكان ب 29 مليون و 891 الف و 708 نسمة . كما يندرج هدا الاستحقاق الوطني ضمن مسلسل الإصلاحات البنيوية والمجالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية التي يقوم بها المغرب مند تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة .
