وزير العدل والحريات يتوصل برسالة عاجلة تفيد بإقبار الدرك الملكي بأيت اعميرة التابع لجهوية أكادير ، لشكاية تحمل معطيات توصف بالخطيرة للغاية وصدرت بشأنها توجيهات من لدن مؤسسة النيابة العامة. المواطن " عبد الله الضعيف " صاحب الشكاية والذي ينوب عن مجموعة من الورثة ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة ، يقول إن محكمة الاستئناف بأكادير بعدما أصدرت القرار الاستئنافي ( عدد 94 في الملف رقم 2009 / 181 ) القاضي على المشتكى به ومن معه برفع اليد والتخلي على الملك المسمى "تدارت" الكائن بدوار " اغرايس " بقيادة أيت اعميرة ، وتم تنفيذ القرار الاستئنافي بمحضر التنفيذ المدني عدد 151/ 10 ، بيد أن المشتكى به أقدم على الهجوم من جديد على الملك المعني وقام بحرثه وحصد غلته ، ليتقدم المواطن " عبد الله الضعيف " بعدد من الشكايات كانت آخرها تلك المؤرخة في 20/ 03/ 2014 ( سجلت بالنيابة العامة لابتدائية إنزكان تحت عدد 4076/ م ت 14 ) وهي التي لاتزال جاثمة في رفوف مكتب الدرك الملكي بأيت عميرة ، إذ لم يباشر المركز مسطرة التقديم تحت ذريعة عدم العثور على المشتكى به بالرغم من التذكير الموجه للمركز من لدن النيابة العامة لمرات عديدة ، علما أن المشتكى به موجود في محل سكناه ويعتبر استغلاله لملك الورثة المعنيون مبعث أضرار مادية ومعنوية وانتهاك لحرمة الملك دون وجه حق . ويوضح المواطن " عبد الله الضعيف " النائب ، كذلك ، عن الورثة المشتكون ، أن الدرك الملكي بأيت اعميرة رفض التدخل لإنجاز مسطرة التقديم ، وتعرض لعمليات خطيرة للغاية من خلال ما لحقه من ضرب وعنف جسدي ولفظي من لدن المشتكى به الأول وبتحريض من إحدى الوجوه المعروفة بالمنطقة على قتله ، إذ ارتمى عليه ووضع يداه على رقبته أمام السلطة المحلية بحضور قائد أيت اعميرة ورجال القوات المساعدة الذين أنقذوه من موت محقق بعدما أغمي عليه ليتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف ومنحت له شهادة طبية ، ويضيف " عبد الله الضعيف " أن المشتكى به استغل عدم قدرته على المقاومة ( يتوفر على بطاقة جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة ) ، وبعدما أوقفه قائد المنطقة سلمه للدرك الملكي الذي أطلق سراحه بدعوى أن القائد ليس له الحق في التدخل . واليوم يشدد " عبد الله الضعيف " على المطالب التي اعتبرها مستعجلة ، بضرورة فتح الدرك الملكي لتحقيق في الملف ينتهي بتقديم المشتكى بهم للنيابة العامة وفق القانون وتطبيق مسطرة البحث والتقديم في حق ثبت اعتدائهم على ملك وحرمة المواطن لاتخاذ المتعين قانونا يشأن ما حملته شكاية المواطن المذكور ، والكشف عن جلية الملف برمته وحقائقه الغامضة التي ينتظرها الرأي العام والهيئات الحقوقية والإعلامية المعنية.
