بعد انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والتحاق كافة موظفي النيابة المتفرغين لعملية الإحصاء بمكاتبهم استبشرت أسرة التعليم خيرا، آملة أن ينخرط جميع الموظفين في مباشرة مهامهم المرتبطة بملفات رجال التعليم المتراكمة وتلبية حاجيات المرتفقين من تلاميذ وأولياء أمورهم وشركاء النيابة من هيئات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم الخصوصي… إلا أن حالة الجمود الذي شابت عملية الدخول التربوي منذ الأيام الأولى ظلت مزمنة ولم تشهد أي تطور يذكر، بسبب بروز أزمة عميقة على سطح العلاقات بين مسؤولي النيابة لم تشهد نيابة إنزكان مثيلا لها منذ سنوات، الطرف الأول لهذه الأزمة يتمثل في النائب الإقليمي لإنزكان ومن دار في فلكه أما الطرف الثاني من القضية فليس سوى رئيس مصلحة الموارد البشرية بنفس النيابة. وحسب مصادر نقابية فإن اختلال السير العادي لدواليب الإدارة التربوية بالإقليم سيستمر مادام كل طرف متمسك بموقفه ويأبى التنازل لصالح الطرف الآخر، فالمندوب الإقليمي لا يزال مصرا على تلبية طلبه المرفوع للوزارة الوصية بإعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية من مهامه، بينما يتشبث الطرف الثاني بتظلمه الذي بعث به للمصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية راصدا فيه مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يدعي أن النائب الإقليمي هو من أقدم على ارتكابها في حقه. ويتوقع المتابعون للشأن التربوي بالإقليم أن يكون أفق هذه الوضعية الاستثنائية بنيابة إنزكان محدودا، فالجهات المسؤولة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تفضل التريث على أن تحسم الأمر لصالح طرف دون آخر، لاسيما وأن هناك أنباء مؤكدة عن قرب حلول لجنة مركزية بالجهة من شأنها أن تنظر في النازلة وتحسم هذا النزاع بصفة نهائية، وكيفما كانت نتائج تحقيقات اللجنة المنتظرة فإن حلول شهر دجنبر المقبل سيتزامن وموعد إحالة المندوب الإقليمي على التقاعد، مما يعني تحييد طرف أساسي من المعادلة وتعيين مسؤول جديد على رأس الإدارة التربوية بإقليم إنزكان آيت ملول، وفي انتظار انفراج الوضع أو وسريان دماء جديدة في شرايين الإدارة التربوية بالنيابة سيظل الوقع السلبي لهذه الوضعية الإدارية الطارئة على العملية التربوية بالإقليم يتفاقم يوما عن يوم.
