أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام للملك، متقاعدا كان مبحوثا عنه في تهم تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والنصب وتزييف واستعمال أختام وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو. وبعد استنطاقه تم إيداعه سجن سلا. و قالت « الصباح » في عدد الخميس27 نونبر الجاري أن الموظف زور توقيع الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، وتسلم رشاوي بلغت 300 مليون من ضحاياه. وأضافت اليومية ذاتها أنه تم اعتقال المعني بالأمر بعد اعتقال شريكه، وهو موظف بوزارة الصحة، بعدما نفجرت الفضيحة المدوية.
