في خطوة غير مسبوقة بالجماعة التحم الجسم الجمعوي بجماعة سيدي بوعبدللي ليصدر بيانا ناريا ضد رئيس الجماعة وقعه أزيد من ست عشرة جمعية تتهمه فيها بإقصاء المكون المدني في جميع المشاريع والمبادرات التي تقدم عليها الجماعة، وكذا إقصاء مناطق بعينها من الإستفادة من دعم اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمشاريعها، كما انتقدت أسلوبه في التدبير القائم على الإهتمام بمناطق معينة مقابل تهميش أخرى خاصة في بعض الخدمات كالكهرباء ومشاريع البنية التحتية، فضلا عن استهجانها أسلوب التحقير والاستهانة اللذين ينهجهما رئيس الجماعة في تعامله مع إحدى المستشارات بالمجلس ، وتقاعسه في إصلاح البنيات التحتية المتضررة من الفيضانات، على سبيل المثال لا الحصر: الطريق الإقليمية 1903 في النقطة الكيلومترية 3 من جهة بونعمان والطريق الجماعية بين تبرباقت والمركز، وغياب أي تحرك من طرف الجماعة لجبر الضرر للأسر المتضررة من الفيضانات سواء من جهة تخصيص مساعدات من طرف المجلس أو بالتعاون من أجل إحصاء الخسائر والترافع بشأنها لدى الجهات المختصة. ومن جهة أخرى وجهت الجمعيات سهام نقدها لطريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة للجنة المحلية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء من جهة الأساليب الممنهجة في انتقاء مشاريع الجمعيات دون احترام لمبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والفلسفة المؤطرة لها، أو من جهة أوجه صرف هذه الاعتمادات حيث تتغاضى اللجنة، التي يرأسها رئيس الجماعة نفسه، عن وضع أغلب دواوير الجماعة التي تئن تحت وطأة الفقر فيما تفضل اللجنة تخصيص مبلغ لا يستهان به لاقتناء خيمة لفائدة إحدى الجمعيات المحظوظة، كما لم تنس الجمعيات وضعية سوق خميس تافراوت الذي يعاني من الإهمال والتهميش رغم دوره الحيوي في تزويد ميزانية الجماعية بمداخيل معتبرة لتوفره على مراخيم "الكرنيطوس"… وختمت الجمعيات الموقعة على البيان بدعوة أعلى سلطة بالإقليم إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في تقاعس المجلس الجماعي وعدم أدائه لواجبه في إنجاز إحصاء دقيق وشامل للخسائر الناجمة عن الأمطار العاصفية التي شهدتها المنطقة، وانحيازه إلى فئات من الساكنة غير المتضررة وتسجيلهم فب القائمة مقابل إهمال وتهميش فئات عريضة من المتضررين حقيقة وواقعا.
