أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتارودانت بيان استنكاري حول استباحة أجرة كاتبها الإقليمي. على إثر قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بتوقيف الراتب الشهري محمد العربي النبري الكاتب العام الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم واعتباره في وضعية مغادرة لمنصبه، بناء على مراسلة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة المُستنِدة الى مراسلة النيابة الاقليمية بتارودانت. والمثير للجدل هو ان الاستاذ وقًع كُلاَ من محضر الخروج لموسم 2013\2014 ومحضر الدخول لموسم 2014\2015 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع تارودانت استنادا الى مراسلة وزارية وهو يزاول عمله به حاليا. وأوضح المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) وهو يتابع بقلق شديد ملابسات هذا القرار التعسفي الذي اعتبره يعود بنا مرة اخرى الى سيادة الطابع المزاجي والارتجالي في تدبير شؤون قطاع التربية والتكوين بالنيابة الاقليمية بتارودانت، والى التمادي في الممارسات الانفرادية الخاطئة والانتقامية التي تستهدف إسكات صوت نقابتنا بالإقليم. ووقف المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم على أن الكاتب العام الاقليمي يزاول مهامه وليس منقطعا عن العمل، وأنه أخبر النائب الاقليمي بنيابة تارودانت وسلمه نسخة من المراسلة الوزارية 368\14 المؤرخة بتاريخ 21 \04\2014 . وأشار بيان المكتب، إلى أن النيابة الاقليمية مصلحة الموارد البشرية بتارودانت اعتبرته مغادرا لمنصبه رغم توصلها من طرف رئيسه المباشر الاسبق بمراسلة يوم 30 \09\2014 بخصوص وضعيته يخبرها بأن: " الاستاذ محمد العربي النبري صرَح أنه سيوقع محضر الدخول بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع تارودانت بعد مشاركته في عملية الاحصاء للسكان والسكنى". وأن مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة توصل بمراسلة رقم 374\14م.ج.م.ت.ت بتاريخ15\10\2/14 من المدير الجهوي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يدعوه فيها الى إخبار النيابة الاقليمية بتارودانت بالموضوع. ان النيابة الاقليمية مصلحة الموارد البشرية بتارودانت تَدعِي في مراسلة لمدير الاكاديمية تَعذُر الاتصال بالسيد محمد العربي النبري رغم تواجده المستمر في اللقاءات الاقليمية للنقابات بمقر النيابة. وفي الأخير ندد البيان استباحة أجرة الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بتارودانت، مستنكرا وبشدة قرار توقيف راتبه الشهري رغم قيامه بواجبه المهني في مقر عمله.
