قال توفيق الصنهاجي، مدير وكالة لكراء السيارات بأكادير، إن قطاع «كراء السيارات بالسائق وبدون سائق بأكادير» يعيش على وقع الأزمة السياحية التي تعيشها المدينة. وأكد الصنهاجي أن تراجع السياحة أثر بشكل سلبي على جميع الوكالات، إذ سجلت أنشطة وخدمات الوكالات تراجعا كبيرا تجاوز 70 % من حيث المردودية، نتيجة الأزمة السياحية التي ترخي بظلالها على أكادير، ما جعل جل الوكالات تعرف صعوبات مالية. ويتشكل قطاع «كراء السيارات بدون سائق» غير المهيكل، من أزيد من 500 وكالة بأكادير، وهو قطاع لا يخضع لقانون العرض والطلب أثناء خلق الشركات. وأبرز الصنهاجي أن القطاع يشغل أزيد من 2050 من اليد العاملة بأكادير بشكل مباشر، وما يناهز 5000 من المناصب ذات الصلة بالقطاع، كالميكانيك والغسل والتشحيم والصيانة وغير ذلك. ويشتغل القطاع على طول السنة، غير أن أنشطته الاقتصادية الخدماتية تتغير حسب الشهور، إذ تعتبر الانتخابات وفترات المواسم والمناسبات والأعياد والعطل الموسمية فترات الذروة، يكون فيها الإقبال كبيرا على كراء السيارات، خاصة بدون سائق، من قبل الشركات والسياح المغاربة والأجانب ورجال الأعمال والوزارات. وأوضح المتحدث نفسه أن تسعيرة الكراء غير محددة وغير مضبوطة، وتخضع لقانون تحرير الخدمات، إذ تختلف من وكالة إلى أخرى، ومن نوعية العربات، إذ يبتدئ ثمن الكراء ليوم واحد بالنسبة إلى السيارات الصغيرة من 250 درهما إلى 350، فيما تتراوح تسعيرة السيارات المتوسطة بين 400 درهم و450، وترتفع بالنسبة إلى السيارات الفاخرة إلى 1200 درهم، حسب نوعية السيارة. وأشار الصنهاجي إلى أن هذه الأثمنة ترتفع خلال أوقات الذروة، نظرا للإقبال الكثيف على كراء السيارات، خاصة إبان الانتخابات وفصل الصيف. وأشار مدير الوكالة إلى أن جميع الوكالات تتعرض بين الفينة والأخرى لسرقة السيارات، بعد أن يتعمد بعض الزبناء إلى الإدلاء بوثائق مزورة للحصول على العربات. كما أن شركات التأمين تتهرب من هذه المسؤولية تحت ذريعة، ما تسميه ب «الإفراط في الثقة»، إذ لا تعوض شركات التأمين على هذا النوع من المخاطر، رغم لجوء عدد من مديري الوكالات إلى القضاء. كما يعرف القطاع مشكل حوادث السير التي يرتكبها الزبناء بشكل كبير، إذ أن أغلبية الزبناء يتملصون من تأدية أقساطهم التي يحددها القانون. ويبقى مشكل فوائد البنوك المرتفعة الشغل الشاغل والهم اليومي للمسؤولين عن الوكالات، لأنها تشكل عبئا كبيرا عليها، بسبب ارتفاعها من جهة، ونتيجة ركود قطاع تأجير السيارات بأكادير الذي يعرف أزمة كبيرة بسبب التراجع الخطير الذي تعرفه السياحة بالمدينة. وهذا، يضيف الصنهاجي، يهدد عددا كبيرا من الوكلات بالإفلاس.
