تحفظ السيد روبرت دجوي، سفير الإتحاد الأوروبي في المغرب، على الخوض والتعليق على الأزمة الراهنة بين الإتحاد الأوربي والمغرب على خلفية قرار الإتحاد رفع التعرفة الجمركية للمنتجات الفلاحية كخطوة أحادية الجانب، وهو ما يفرغ الاتفاق الفلاحي الموقع بين الطرفين من محتواه.. جاء ذلك عقب حضوره اليوم الأربعاء بمدينة أكادير، وتفقده لمجموعة من المشاريع المدعومة من طرف الإتحاد الأوربي؛ من بينها جامعة ابن زهر التي يدعم الإتحاد بعضا من برامجها، ولقائه مع السيد محمد اليزيد زلو الوالي على جهة سوس ماسة درعة صبيحة اليوم نفسه. وحاول السفير الأوربي، في حوار مقتضب مع موقع أكادير 24، عدم تضخيم الأمور المتعلقة بالأزمة بين الطرفين، مشيرا لمساعي على مستويات كبرى لحل المشكل، المترتب حول القرار الذي اتخذته لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، والتي اعتمدت يوم الاثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبي. وفي سياق الخبر، أعلن ليلة اليوم الأربعاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري،على اتفاق السيد عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية السيد داسيان سيولوس، خلال اتصال هاتفي، على إطلاق المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي حول شروط ولوج الفواكه والخضر المربية إلى السوق الأوروبية، يوم 23 أبريل الجاري، خلال لقاء بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها المدير العام للفلاحة والتنمية القروية بالاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وأكد المسؤولان طبقا للبلاغ على ضرورة التسريع بعقد هذه المفاوضات بهدف تدارس الحلول الكفيلة بإعادة التوازن للمبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما تم التفاوض بشأنه في الاتفاق الفلاحي الذي يربط بينهما. وذكر السيد أخنوش،حسب نص البلاغ، بالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب في إطار الاتفاقات الثنائية، وركز على الانعكاسات المترتبة عن الإصلاحات التي قام بها الاتحاد الأوروبي والتي "تضع التعاون الفلاحي بين الشريكين في سياق غير ملائم بما فيه الكفاية".
