ذكرت تقارير واردة من مقر الأممالمتحدة أن مجلس الأمن الدولي يتجه إلى تبني قرار حول قضية الصحراء لا ينص على آلية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، وهو ما يعتبر انتصارا لدبلوماسية الرباط وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية حسب مصدر ديبلوماسي في مجلس الأمن، أن القرار الذي أعدته الولاياتالمتحدة "لا يشير إلى آلية حول حقوق الإنسان". وقال دبلوماسي آخر أن أعضاء مجلس الأمن ال 15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا "لن تكون هناك مفاجأة". وعملية تجديد مهمة الأممالمتحدة في الصحراء "مينورسو" التي تنتهي بنهاية شهر ابريل، تشكل سنويا مناسبة لحدوث مناوشة خصوصا بشأن حقوق الإنسان. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آخر تقرير له في العاشر من ابريل بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء مع الإشادة بجهود المغرب في هذا المجال. وسريعا ما جاء الرد المغربي واتصل الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة ليحذره من أي "خيارات محفوفة بالمخاطر"، في إشارة إلى إشكال العام الماضي. وقبل عام حارب المغرب بنجاح نصا أميركيا هدف باقتراح من بان كي مون، إلى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الإنسان. وتدخل العاهل المغربي لدى الرئيس الاميركي قبل ان تتراجع واشنطن. وتبنى مجلس الأمن في النهاية نصا معتدلا دعا فقط إلى "تحسين الوضع". في الأثناء أعلنت الرباط عن سلسة إجراءات لتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لوقف التتبعات ضد مدنيين أمام محاكم عسكرية. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المبادرات في تقريره لكنه طالب "بتطبيقها بشكل كامل وسريع". وأوصى بتجديد مهمة الأممالمتحدة لمدة عام وتعزيزها ب 15 مراقبا عسكريا إضافيا. وأوضح دبلوماسي أن "المهم الآن هو أن يتم تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الرباط والتي تشكل تقدما حقيقيا لحقوق الإنسان". وأشار مثلا إلى مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من البرلمان. وأضاف أن "الفارق هذا العام أن المغاربة اتخذوا سلسلة من المبادرات بشأن حقوق الإنسان التي سنراقب تطبيقها وان المجلس يفضل توجيه رسالة وحدة واضحة". ولخص دبلوماسي آخر الموقف بقوله "تلقت الولاياتالمتحدة صفعة العام الماضي وفي هذا العام عمل المغرب بشكل استباقي".
