بالرغم من مرور 11 سنة على تأسيس مهرجان الراي الذي تحتضنه مدينة وجدة، ورغم إصرار القائمين عليه من أجل البقاء إلا أنه لا زال بعيدا عن الاحترافية ولا زالت الارتجالية سيدة الموقف، كما أن إصرار الإدارة على تكرار نفس الأخطاء يثير أكثر من علامة استفهام. الميزانية التي تخصص لتنظيم المهرجان تبقى ساكنة وجدة بحاجة إليها للرفع من الخدمات الصحية بها، أو استغلالها لبناء مراكز ومعاهد للفنون تستقطب فئات الشباب وتفتح لهم الأبواب مجانا عوض ضياعهم وسط متاهات المحسوبية و"باك صاحبي"، وقد تساعد في دعم الشباب ومقاولات صغرى تخرجهم من وضعهم الاجتماعي والمالي مادامت الادارة لم تستطع تقديم البديل الثقافي ومادام عملها من خلال هذا المهرجان يسير من تراجع إلى آخر. فوضى المهرجان هذه الدورة تفوقت على فوضى باقي الدورات، فأهينت الصحافة بالتعنيف والضرب والطرد شأنها شأن الجمهور الذي جاء لأجل الاستمتاع فوجد نفسه أمام فوضى وشغب وعنف. العنصرية وسياسة الستينيات التي تنهجها إدارة المهرجان، تظهر جليا في تعاملها مع وسائل الإعلام، بينما الدول المتقدمة تمنح المواقع الالكترونية الأفضلية بسبب تراجع نسبة مقروئية الصحف الورقية، فإن إدارة المهرجان تصر على اعتماد الصحافة الورقية وتمنحها الأفضلية، والمضحك أنها تمنح صحفييها تذاكر سفر عبر الطائرة وتطالب باقي المنابر بتحمل تكاليف السفر وهو الشيء الذي يعكس جهل إدارة المهرجان بأهمية المواقع الالكترونية وقوتها ومدى تأثيرها.
