ماتزال الهيكلة الداخلية لمجلس النواب بعد انتخاب الرئيس الجديد،التجمعي رشيد الطالبي العلمي في حالة«بلوكاج». ففي الوقت الذي تتعاظم فيه المشاكل داخل الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي وحيلولتها دون الحسم في اللائحة النهائية للفريق، الفريق الاستقلالي بدوره يؤجل انتخاب ممثليه في أجهزة المكتب، وذلك بعد بروز خلافات بين أعضائه وأعضاء فريق العدالة والتنمية حول لجنة الانقاق العمومي. الخلاف بين الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي يبدو أنه سيصعب من مهمة الطالبي العلمي في هيكلة الغرفة الأولى، أشعلته إضافة لجنة تاسعة، وهي لجنة الإنفاق العمومي، فجريدة «العلم» لسان حال حزب الاستقلال في عددها لأمس، تقول بأن الفريق الاستقلالي عقد اجتماعا طارئا مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب خصص «للتداول في قضية انتخاب أجهزة المجلس وطرحت إشكالية إضافة لجنة تاسعة وهي لجنة الإنفاق العام». وأمام هذا المستجد، تضيف الجريدة أن فريق العدالة والتنمية حاول أن يضع الجميع أمام الأمر الواقع ويستفرد برئاسة هذه اللجنة ب«مبرر منطق النسبية المنصوص عليه في النظام الداخلي، وبالتالي الهيمنة على هذه اللجنة الجديدة». خلافات الاستقلاليين مع نواب العدالة والتنمية، دفعت أعضاء الفريق الاستقلالي، تؤكد الجريدة إلى «تأجيل انتخاب ممثليه في أجهزة المكتب إلى حين الحسم في قضية الأعداد والتوزيع على قاعدة النسبية». وفي الوقت الذي احتد فيه الخلاف بين نواب حزب الاستقلال بالغرفة الأولى ونظرائهم من العدالة والتنمية، بعد إلحاحهم على أن «إعمال آلية النسبية يجب أن يتم في إطار شمولي»، وبالتالي تتأجل مرة أخرى هيكلة مجلس النواب، فإن الصراع الدائر داخل الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي مازال يلقي بظلاله على مجلس النواب، خاصة بعد رفض الزايدي لوساطة الراضي بسبب انحيازه للجنة الإدارية. الوساطة التي تطوع الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي للقيام يبدو أنها فشلت في أول الطريق. جهود عبد الواحد الراضي في رأب الصدع والتوفيق بين أحمد الزايدي وبين إدريس لشكر حول رئاسة فريق الحزب في مجلس النواب ييدو أنها فشلت في أول الطريق بعدما رفض الزايدي الجلوس مع رئيس اتحاد البرلمانات الدولي لطاولة الحوار، لتتفاقم الأزمة الاتحاد ومعها تتواصل الانتظارية على مستوى هيكلة مجلس النواب، في الوقت الذي مازال فيه الرئيسة الجديدة للفريق النيابي حسناء أبوزيد لم تكمل بعد لائحة النواب الاتحاديين الذين سيشكلون فريقها المنتظر. وإذا كان الفريق النيابي الاشتراكي غارقا في الصراع بين لشكر والزايدي حول من سيتولى رئاسته بعد إجماع عدد كبير من النواب الاتحاديين على أحمد الزايدي، فإن الخلاف بين النواب الاستقلاليين مع نواب العدالة والتنمية حول لجنة الإنفاق العام سيضع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الجديد أمام سياسة الأمر الواقع التي تحول دون الهيكلة الداخلية للمجلس، وتجاوز حالة«البلوكاج» التي افتتحت بها ولايته على رأس مجلس النواب. رضوان بلدي
