من جديد يخرج السكان بالدراركة للاحتجاج على المشاكل الخاصة بالعقار والبناء التي تلت عمليات هدم البناء العشوائي سنة 2011 ، تصاميم التهيئة كانت في صلب الاحتجاج على المجلس الجماعي للدراركة، مجموعة من السكان جزء تصميم التهيئة ملكياتهم على قسمين، فلم يعد بمقدورهم التصرف فيها او الحصول على رخص للبناء أو الإصلاح أو البيع. على جانب ظهور لوبي له علاقات نافذة يستغل هذا الوضع ليتاجر بالام الناس من خلال اقتناء أراضي ملاك سئموا من الوضع فيقوم بإعادة تجزيئها وبيعها. لم يبق للسكان مؤطرين بجمعية " تيكمي نبوبكر " سوى الخروج للاحتجاج بداية هذا الاسبوع، حملوا لافتات دونوا عليها مطالبهم وغضبهم على المجلس الجماعي، محملين رئيسه كل المسؤولية بعدما طرقوا ابواب الإدارات المعنية، وأشارت عليهم بأن هذه المشاكل التقنية تتحمل مسؤوليتها مصالح الجماعة. بداية لمشكل كانت مع حملة واسعة لتهديم البناء العشوائي الذي انتشر مع ما سمي بثورات الربيع العربي، وقامت ولاية أكادير خلال سنة 2011 بحملة تهديم واسعة شملت 5500 سكنا بالشريط الساحلي، وسفوح الجبال بأكادير واراض أخرى بالدراركة، وبموجبها خرج تصميم عمراني جديد للدراركة، والتزم الوالي السابق محمد بوسعيد بأن تستجيب الجماعة القروية لطلبات الرخص الخاصة بالمواطنين في ظرفغ 48 ساعة، لكن يفيد رئيس الجمعية عبد العزيز كستاني بعدما وضع السكان طلباتهم، ورفعوا تعرضصاتهم وشكاياتهم بقي الحال على ما هو عليه بدون جواب. وتساءل رئيس جمعية تيكمي نبوبكر كيف تحولت أراضي الناس إلى قطع بموجب التصميم الذي وضع في ظروف طارئة مند ثلاث سنوات، دون إيجاد حل لمواطنين اخترقت أملاكهم العقارية الشوارع والقناطر والمصالح الخارجية، الوكالة الحضرية اشارت على المتضررين أن هذه المشاكل مرهونة بتحرك المصالح التقنية للجماعة. رئيس الجماعة وعد بفتح حوار مع المحتجين للبحث عن حلول، غير أن المتضررين غير مطمئنين لهذه الوعود، وأكدوا أن المشكل إذا استمر لوقت إضافي سيلتجؤون إلى القضاء، لإنصفاهم من تماطل مصالح الجماعة، مع التعويض على الأضرار المادية الناتجة عن هذا التسويف.
