تبنت حكومة بنكيران أمس الخميس، مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب, خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في كل من سوريا والعراق. وقال مصطفى الرميد, وزير العدل والحريات خلال ندوة صحافية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي, وقانون المسطرة الجنائية, بغرض حماية شبابنا من السفر إلى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح". وأضاف الرميد ان "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون,لأن نية السفر الى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية". وسبق لوزير الداخلية المغربي أن قال في عرض داخل البرلمان, أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة "واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب, والثانية تضم ما بين 1500 الى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية". وأوضح انه حتى اليوم "قتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة", فيما أوضح مصطفى الرميد أن من تم توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق فاق 200 مغربي, يخضعون للتحقيق. وبموجب مشروع القانون الجديد, يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي, في إطار منظم أو غير منظم, بكيانات او عصابات, أيا كان شكلها أو مكان وجودها, ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". كما يعتبر الفصل جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها, داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع", إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات". ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد والذي نشرت بعضه صحيفة "التجديد" القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي, "السجن الموقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تراوح بين 50 الف درهم (4500 يورو) و500 ألف (45 ألف يورو)". ويمكن لهذه الغرامة أن تصل إلى مليوني و500 ألف درهم (224 ألف يورو), إذا ما تعلق الأمر بالأحزاب أو الهيئات المنظمة. وصدر قانون مكافحة الإرهاب الحالي في المغرب في أعقاب هجمات ماي 2003 في الدار البيضاء والتي نفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.
