من المنتظر أن يحيل مركز الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، رئيسا سابقا لبلدية سيدي رحال الشاطئ التابعة لنفوذ عمالة اقليمبرشيد وأحد شركائه، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد شكاية بتهمة النصب والاحتيال كان تقدم بها أحد الأشخاص الذي قال إنه كان ضحية نصب أوقعه فيه الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال. وكان مركز الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ أحال قبل حوالي سنة، الرئيس المذكور الذي جرى إيقافه ووصعه رهن الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة ببرشيد، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في شكاية تقدم بها أحد الأشخاص القاطنين بتراب بلدية سيدي رحال، يتهم فيها الرئيس السابق للجماعة ب «النصب والتزوير والاحتيال». وكانت النيابة قررت إطلاق سراح الرئيس المتهم بعد أداء كفالة مالية، مع إصدار أوامر بتعميق البحث وإحالة الملف على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالنواصر، من أجل إحضار جميع أطراف الملف. ويتعلق ملف هذه القضية بسبع وثائق طعن المشتكي، وهو شيخ طاعن في السن، قيد حياته في صحتها. كما تطرقت إلى ذلك «الأحداث المغربية»، وهي ثلاث وثائق عبارة عن التزامات بعقد شراكة وثلاث أخرى عبارة عن عقود بيع، ووثيقة سابقة عبارة عن اعتراف دين تعود كلها إلى تاريخ 8 يونيو 2007. ووجه الغرابة في صحة هذه الوثائق أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي في سجل تصحيح الإمضاءات التابع للجماعة التي سبق للمتهم أن ترأس مجلسها، قبل أن يصدر قرار وقعه الوزير الأول السابق قضى بعزله. وكان المشتكي صرح أن المتهم قام بإيهامه بإنجاز عقد شراكة من أجل إنجاز تجزئة سكنية على أرض يتحوزها المشتكي، إلا أنه قال إن العملية شابها نوع من النصب والاحتيال. وحسب الشكاية فإن المتهم، وشريك له «أوهما المشتكي بأنهما ممثلان قانونيان لشركة تجزئة الأفق، واتفقا معه على منح الشركة القطع الأرضية الثلاث مقابل حصوله على نسب 50 و45 و 40 في المائة، قيمة نصيبه من كل بقعة في الشركة»، وقد كان المشتكي يعتقد أن كل ما يربطه بالمشتكى بهما هو عقد الشراكة. لكن تطور الأحداث كشف طبيعة الوثائق التي سبق لمالك الأرض التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات و77 آر و61 سنتيار من الرسم العقاري c/13990، حيث فوجئ مالك الأرض بتوصله برسالة من إدارة الضرائب تدعوه إلى أداء ما بذمته من ضرائب ناجمة عن عملية البيع، الذي أوضح في شكايته أنه ليس له علم بها. وأفاد المشتكي أن ما وقعه مع المشتكى بهما لا يعدو كونه عقد شراكة وليس عقد بيع. وجاء في الشكاية أن المتهمين دسا لصاحب الأرض عقود بيع للتوقيع عليها، إضافة إلى اعتراف بدين قيمته 100 مليون سنتيم، مستغلين في ذلك كبر سنه وعدم إلمامه بالقراءة والكتابة. وحسب الوثائق التي وقع عليها المشتكي فإن المبلغ المدون في العقد، والمقرر لبيع الأرض المعنية هو 20 درهما للمتر المربع للقطعة الأولى و25 درهما للمتر المربع للقطعة الثانية، و35 درهما للمتر المربع للقطعة الثالثة. هذا في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة الحقيقية للأرض المذكورة أزيد من 1000 درهم للمتر المربع. غير أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، وكذلك الضابطة القضائية بالنواصر، ذهبت إلى أنها لم تتوصل إلى الشريك الثاني في هذه العملية لرئيس الجماعة السابق، بعدما لم يستجب للاستدعاء، في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة بحث في حقه. وقد طال أمد إتمام التحريات والوصول إلى المشتكي به الثاني، حتى توفي المشتكي الذي قال أبناؤه إن الجهات المكلفة بالتحقيق أخبرتهم أن مذكرة البحث التي صدرت في حق المشتكى به الثاني قد تم إلغاؤها بعد أن تم الاستماع إليه. لكن السؤال الذي لم يجد له أبناء المشتكي جوابا هو لماذا طال تأخير إحالة المتهمين على النيابة العامة، خاصة بعد التأجيل الأخير الذي طال الإحالة حيث كان منتظرا إحالتهما على النيابة العامة صباح الخميس الماضي. كما تم الاستماع في الملف ذاته لموظف من البلدية مكلف بتصحيح الإمضاءات، حيث ذكرت مصادر الجريدة أن عملية تصحيح إمضاءات الوثائق تمت بأمر من الرئيس السابق المتهم. رشيد قبول
