أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في المغرب إيف سوتيراند، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر بلدا "نموذجيا" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا). وأوضح سوتيراند في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ورشة لاستعراض النصف المرحلي لدعم الأممالمتحدة المشترك لخطة الاستجابة الوطنية للتصدي لداء السيدا (للفترة 2012-2016)، أن المملكة تعد في الواقع واحدة من أكثر الدول التي نجحت في تمكين الأشخاص المصابين بالسيدا من العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية. ويعزى التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة السيدا، يضيف المسؤول الأممي، إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين المعنيين بالتصدي لهذه الآفة، لاسيما المجتمع المدني "النشيط جدا"، والسلطات الوطنية، ووزارة الصحة التي تحتل موقع الريادة في هذا المجال، والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا. وأشار مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة، عبد الرحمن معروفي، في نفس السياق إلى أن المغرب قد انخرط منذ أكثر من عقدين من الزمن في مجال مكافحة السيدا، من خلال اعتماده مقاربة متعددة القطاعات وشراكة فعالة بين مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية . وأبرز أن المملكة تتقدم نحو تحقيق الأهداف التي حددها الإعلان السياسي بشأن فيروس (السيدا) سنة 2011، وإعمال الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا للفترة ( 2012-2016)، التي تهدف إلى تفعيل الولوج الشامل لخدمات الوقاية والعلاج والتكفل والدعم في مجال مكافحة فيروس السيدا من خلال اعتماد رؤية "نحو صفر حالة إصابة جديدة بالفيروس، وصفر درجة تمييز، وصفر حالة وفاة بسبب السيدا." وصرح معروفي في هذا الصدد أن المغرب يشهد بحسب آخر التقديرات، بدء تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس وتراجع نسبة الوفيات المتعلقة بالأشخاص حاملي الفيروس، مبرزا أنه خلال سنة 2013 تم إنجاز 583 ألف و440 اختبارا للكشف مقابل 60 ألف اختبار خلال سنة 2011 ، وأن برامج الوقاية التي شملت الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة، والتي تم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، همت 151 ألف و538 شخصا خلال نفس السنة. وأوضح مدير علم الأوبئة أن الجهود المبذولة لخفض التكاليف، قد سمحت للمغرب بالتموقع ضمن البلدان التي تحصل على الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس والذين يخضعون للعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية في المغرب، بلغ 7 آلاف و38 شخصا في يونيو 2013، مقابل 4 آلاف و47 خلال سنة2011، أي بزيادة تقدر ب 60 في المائة.
