كشف صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أن بلاده تعتزم إطلاق صندوق للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار من أجل مواكبة المقاولات (الشركات) المبتكرة التي لديها احتياجات خاصة في مجال التمويل، بشراكة مع البنك الدولي. ويهدف الصندوق إلى مواكبة هذه المقاولات، من أجل تطويرها والمساعدة التقنية للمقاولين طوال مسار خلق مشروعهم، كما تعمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة الإدارية وإضفاء المرونة على القوانين المنظمة. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2015 ينص على أن المقاولات (الشركات)، التي ستحدث انطلاقا من السنة المقبلة ستتمتع في حدود خمسة أجراء ( موظفين ) بإعفاء من الضريبة على الدخل والتكفل التام بباقي الأعباء التي يتحملها صاحب المقاولة (الشركة). جاء ذلك الجلسة الختامية للدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال مساء الجمعة بمراكش والتي شهدت حضور6800 شخصية. وكشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة ( الزراعة ) المغربي، أن إنتاج القطاع الزراعي في بلاده نما بنسبة 43% خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2008. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول " الزراعة وسلامة المنتوجات الغذائية" على هامش الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال والتي انعقدت في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الحالي بتنظيم مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، والولايات المتحدة، تحت شعار "تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال". وقال عزيز أخنوش وزير الزراعة المغربي إن هذا التطور جاء نتيجة اعتماد المغرب لمخطط إصلاح زراعي. وأضاف "المخطط الاخضر ( برنامج إصلاح الزراعة بالمغرب) دخل السنة السادسة من التنفيذ، ومجموع مكونات هذا المخطط قائمة على التجديد". وقال "برنامج إصلاح الزراعة بالمغرب ساهم في رفع الإنتاجية، والآن نحن بصدد تنظيم السوق الزراعي(تسويق المواد الفلاحية وبيعها). ولفت أخنوش إلى أن 50 ألف من المزارعين يحصلون على مساعدات الدولة سنويا".(تقدم وزارة الفلاحة مساعدات على شكل أجهزة فلاحية وأغراس وبذور)، مشددا على أهمية الكبيرة للابتكار والتجديد بالنسبة لقطاع الزراعة. وقال أخنوش إن الزراعة بحاجة الى استثمارات وتمويلات من أجل تحقيق نتائج مهمة، موضحا أن المغرب يتوفر على مليون ونصف مليون ضيعة فلاحية، الأمر الذي يطرح إشكالات، على مستوى الإنتاج والقدرة على التسويق، وهو ما يقتضي إيجاد حل لها. وصرح الوزير المغربي بأن وزارته تعمل على تجميع الفلاحين الصغار في تجمعات مهنية، حتى يتم تجميع الضيعات الصغيرة"، مؤكدا على ضرورة مساندة المزارعين الصغار، وأن وزارته تساعد هؤلاء المزارعين في عملية التسويق. وتعتبر الفلاحة أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي ويساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي، إلا أن ارتباط القطاع بتساقط الامطار من عدمه من أبرز الإشكالات المطروحة. ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة المغربي، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي ب14 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تمثل المنتجات الزراعية حوالي 15 إلى 20 % من إجمالي الصادرات المغربية للخارج. ويشغل القطاع الزراعي 40 % من إجمالي فرص العمل بالمغرب. وبدأ المغرب مخططا لتطوير القطاع الزراعي عام 2008 أطلق عليه "المخطط الأخضر". وأطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2009 مؤتمر القمة العالمي لريادة الأعمال، بهدف عقد لقاءات ومشاورات بين رجال الأعمال والمستثمرين والمقرضين والمؤسسات البنكية وبعض المتدخلين الآخرين. وانعقدت الدورة الأولى للقمة بواشنطن عام 2010، فيما احتضنت دبي القمة عام 2011 وإسطنبول عام 2012 وكوالالمبور عام 2013. وجرى التوقيع خلال فعاليات القمة على 10 اتفاقيات بين شركات القطاع الخاص بالمغرب، بهدف تعزيز نموها وانفتاحها على الأسواق الداخلية والخارجية.
