في الوقت الذي رسمت الرسالة الملكية خارطة طريق لتبني حقوق الإنسان تبنيا كاملا واعتبارها أمرا لا يمكن التراجع عنه في المغرب اليوم اختارت أقلية لا ترى بالعين المجردة الرهان على الأجندة السياسوية مجددا، واختارت الاصطفاف ضد مصلحة بلدها بشكل يدفع إلى التساؤل فعلا عن مصلحة حقوق الإنسان من مواقف متنطعة مثل هاته. مصادر حاضرة في منتدي حقوق الإنسان العالمي في مراكش أكدت أن الرسالة الملكية التي تمت تلاوتها في الجلسة الافتتاحية للتظاهرة من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كانت من القوة بشكل لايترك أي مجال للشك في أن رهان المغرب على الانخراط التام في منظومة حقوق الإنسان مثلما هو متعارف عليها كونيا هو انخراط لا نقاش حوله، أو مثلما قالت الرسالة الملكية "إن المملكة المغربية تعتز باحتضان هذه التظاهرة العالمية، وبالمساهمة في تحقيق الطموح المشترك لقارتنا ولكافة البلدان في طريق النمو، في جعل شعوبنا فاعلين أساسيين، وليس فقط مستهلكين للضوابط والأحكام التقييمية بشأن حقوق الإنسان. لقد اختارت بلادنا، تواصل الرسالة الملكية، بمحض إرادتها السيادية الخالصة، الشروع في إصلاحات عميقة وإرادية، تستجيب لتطلعات وانتظارات مواطنينا. وقد مكن هذا المسار المتجدد والشامل، الذي توج باعتماد دستور جديد، من تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، كخيار لا رجعة فيه". ويبقى التنويه العالمي بهذا الانخراط بالإضافة إلى الاعتزاز الداخلي باختيار بلادنا لاحتضان ظاهرة مثل هاته خير رد على القلة التي اختارت لسباحة ضد تيار البلد والرهان على أجندة لا أحد يعرف من يحركها بالتحديد