دشنت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، يوم الخميس بالرباط، مكتبها الأول في شمال إفريقيا والسادس في إفريقيا بعد جوهانسبورغ، والقاهرة، ولاغوس، ونيروبي، وأبيدجان. وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن تدشين هذا الفرع الجديد يفتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون بين المغرب واليابان ويعكس الطموح المشترك لكلا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة المغربية – اليابانية. وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى دوره في تشجيع التجارة، فإن مكتب المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط، مدعو للاضطلاع بدور مهم باعتباره صلة وصل بين الفاعلين في مجال الأعمال في كلا البلدين، في التزويد بالمعلومات بخصوص فرص الأعمال المتاحة بهما، وتحسيس المقاولات اليابانية بالامتيازات التنافسية المتعددة لوجهة المغرب". ودعا الوزير المقاولات اليابانية إلى مواكبة دينامية الوتيرة المتسارعة التي تشهدها الصناعة بالمغرب، والاستثمار في مختلف قطاعاتها الواعدة، من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والصناعات ذات التكنولوجيا العالية وصناعة السفن، وهي القطاعات التي تحتل فيها اليابان مواقع مهمة. كما أبرز العلمي إمكانيات المغرب باعتباره أرضية تنافسية لفرص الاستثمار والنمو بالنسبة للعديد من الأسواق الصاعدة وذات مؤهلات كبيرة، ولاسيما من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتحسين المستمر لمناخ الأعمال والبنيات التحتية المنتشرة على نطاق واسع. وفي سياق متصل، سجل الوزير أن المبادلات التجارية والاستثمارات تظل متواضعة ودون مستوى المؤهلات المعتبرة التي تميز اقتصادي البلدين الصديقين. من جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، العلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين، والتي ينضاف إليها رؤى وأهداف مشتركة. من جهته، قال رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية هيرويوكي ايشيجي إن تدشين هذا المكتب بالرباط يهدف إلى تعزيز المبادلات والاستثمارات بين البلدين، تعزيز شراكتهما في إطار علاقة تعاون مربحة للطرفين. وأكد المسؤول الياباني أن "المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، ولاسيما استقراره السياسي والاقتصادي، وانفتاحه وسهولة الولوج إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية". وتم بهذه المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، و"مغرب – تصدير". وتشكل هذه المذكرة لبنة أولى لتعاون مثمر بين هذه المؤسسات، والتي سيسهم تنفيذها في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية بما يستجيب لتطلعات البلدين. والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية منظمة حكومية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار. ومن خلال افتتاحها لمكتب الرباط، تعزز المنظمة شبكتها العالمية المكونة من 76 مكتبا في 57 بلدا. وتعد اليابان الشريك التجاري ال26 للمملكة، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في سنة 2013، ما مجموعه 5 ملايير درهم، أي ما يشكل أقل من 1 بالمائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب.
