ذكر الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم كروج، أمس الخميس بالرباط، أن حوالي 27 ألف شاب وشابة سيستفيدون من التكوين بالتدرج المهني في أفق 2019. وأوضح الوزير، خلال افتتاح "الملتقى الوطني الأول حول تنمية التكوين بالتدرج المهني" نظمته الوزارة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، أن الوزارة أبرمت لهذا الغرض، إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 59 اتفاقية، توجد قيد التنفيذ حاليا، مع الجمعيات المذكورة. وأضاف أن البرامج المنجزة بشراكة مع الجمعيات أولت أهمية خاصة للفتيات حيث تصل نسبة المتدرجات إلى 46 في المائة من ضمن المستفيدين من هذه البرامج. وأشار إلى أن الجمعيات المذكورة ساهمت في تكوين أكثر من 19 ألف متدرج في الفترة ما بين 2009 و 2014 في سبع مجالات للتكوين تهم النسيج والملابس والجلد والصناعة التقليدية والأشغال العمومية والبناء والفندقة والمطعمة والفلاحة والخدمات. وبخصوص استهداف الشباب المنقطعين عن الدراسة، قال عبد العظيم كروج إن مستوى التخصص المهني، الذي يلجه الشباب المتوفرون على مستوى السادس ابتدائي، يحظون بالأولوية إذ يسجل أعلى نسبة من المتدرجين (71 في المائة) متبوعا بمستوى التأهيل المهني الذي يلجه الشباب المتوفرون على مستوى السنة الثالثة إعدادي (23 في المائة). وأكد أن نظام التكوين المهني شهد عدة تطورات ترمي إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حتى يضطلع بدوره في مواكبة الأوراش الكبرى وتلبية الحاجيات المتجددة للمقاولات من الكفاءات وفي تأهيل الموارد البشرية وتنمية تشغيل الشباب. وذكر بأن الوزارة طورت نمط التكوين بالتدرج المهني بغاية تكوين وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والبناء والأشغال العمومية. من جهتها، ذكرت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، خلال الجلسة ذاتها، أن نمط التكيف مع واقع وخصوصيات الصناعة التقليدية مكن القطاع من تشكيل دعامة أساسية لمنظومة التكوين المهني على هذا المستوى، مما جعل منه وسيلة ناجعة للحفاظ على التراث الثقافي. وأضافت أنه تم تفعيل هذا النمط من التكوين بفضل الشراكة المثمرة بين الوزارة وقطاع التكوين المهني وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي الذي تم التوقيع على عقد برنامجه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 يوليوز 2008، بهدف تكوين 51 ألف خريج ما بين 2009 و 2015. وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال هذا اللقاء أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من إرساء دينامية جمعوية بالمملكة، موضحة في هذا السياق أن 73 في المائة من مجموع الجمعيات التي تنشط اليوم على التراب الوطني انطلقت ابتداء من تاريخ انطلاق المبادرة في سنة 2005. وأكدت أن الدستور الجديد يجعل المجتمع المدني في صلب الدينامية التي يمضي على دربها المغرب نحو تمكين أكبر لحقوق الإنسان وتعزيزها، وترسيخ الديمقراطية التي تمكن مختلف مكونات المجتمع من الاضطلاع بأدوارها في إطار الانخراط في الاوراش الوطنية التي أطلقها المغرب. ويبحث المشاركون في هذا الملتقى، الذي حضره أعضاء من الحكومة والخريجون المستفيدون من التكوين وجمعيات المجتمع المدني، سلسلة من العروض المتعلقة بقطاع التكوين بالتدرج المهني، فضلا عن عدد من الورشات الموضوعاتية حول هذا القطاع.
