تزخر تسعة ملايين هكتار من الغابات المغربية، التي تمثل 8 في المائة من مساحة البلاد، بحوالي 4700 صنف نباتي، منها 537 متوطنة مرتبطة أساسا بالأنظمة البيئية الخاصة بالغابة والحلفاء. وأفادت الطبعة الثانية من نشرة "المغرب الغابوي، الأشجار الغابوية الرئيسية في المغرب" التي أصدرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بأن المنظومات الغابوية المغربية تتكون أساسا من تشكيلات طبيعية مورقة (البلوط الأخضر، والبلوط الفليني، والبلوط الزغبي وشجر الأركان وغيرها)، والصنوبريات (الصنوبر والتويا والأرز وغيرها) تغطي 5,7 مليون هكتار، فضلا عن سهوب الحلفاء على امتدادات واسعة (3,3 مليون هكتار). وتقوم هذه الأنظمة البيئية بدور حاسم في مجال حماية التربة من التعرية وتنظيم المياه، حسب النشرة التي تبرز أن هذه الأنظمة تؤدي أيضا دورا اقتصاديا واجتماعيا في غاية الأهمية عبر تأمين 30 في المائة من حاجيات خشب البناء والنجارة وخشب الصناعة، و30 في المائة من الحصيلة الطاقية، و17 في المائة من حصيلة علف الماشية، فضلا عن إحداث حوالي 100 مليون يوم عمل سنويا. وتقدر قيمة الاستغلال المباشر للغابة من قبل هذه الساكنة (حطب التدفئة والرعي والفواكه وغيرها) بحوالي 4,8 مليار درهم سنويا، يضيف المصدر ذاته الذي أشار إلى أن العائدات الغابوية تساهم في التنمية المحلية والجهوية بحوالي 300 مليون درهم سنويا. ويتكون الملك الغابوي المغربي أساسا من البلوط الأخضر الذي يغطي المساحة الأهم في المغرب، أي مليون و360 ألف هكتار، والأركان (حوالي 870 ألف هكتار)، وأرز الأطلس (حوالي 132 ألف هكتار)، وصنوبر المغرب (حوالي 4000 هكتار)، والعرعار الفواح (30 ألف هكتار). ووعيا منها بأهمية الأنظمة البيئية الغابوية بالنسبة للجماعات، تقود المندوبية السامية مع شركائها مشاريع وبرامج للتنمية التشاركية للحد من الضغط الاجتماعي على الموارد الطبيعية عبر النهوض بأنشطة مدرة للدخل، حسب الوثيقة. وتتطلب هذه المشاريع مقاربات جديدة تدمج تعددية الفاعلين ووظائف الفضاءات الغابوية وتأخذ بعين الاعتبار الرهانات الحاضرة. و من أجل أجرأة هذه المقاربة، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مخططا للإدماج الترابي ومقاربة للتشاور والمشاركة والشراكة وتقاسم المسؤولية من أجل "تحييد" الأسباب الهيكلية لتدهور المنظومات البيئية الغابوية. ويتجسد هذا المخطط في مشاريع عشرية (2005-2014) هدفها الإجمالي التنمية والتدبير المستدام للمنظومات البيئية والفضاءات الغابوية والمحيطة بالغابات. ويضع تفعيل هذه البرامج، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية وقابلية إنجاز الأعمال المبرمجة تقنيا واجتماعيا، العنصر البشري في صلب هذه الاهتمامات مع استحضار متطلبات التنمية المستدامة للموارد الطبيعية. وهنا يكمن الرهان الأساسي المتمثل في توريث الأجيال المستقبلية ملكا غابويا قادرا على المساهمة في التنمية التي لا تؤثر بالمقابل على بقائه. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
