أحالت شرطة بوزنيقة صبيحة أمس الثلاثاء أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حالة اعتقال، موثقا متهما بالنصب على أزيد من عشرين ضحية في مبالغ مالية فاقت 400 مليون سنتيم حسب مصادر «أحداث أنفو». الضحايا الذين سبق لهم أن اقتنوا شققا من مشروع تجزئة المحيط السكنية الكائن بين بوزنيقة والمحمدية، فوجئوا بأن هذا الأخير لم يقم بعملية تسجيل أو تحفيظ رسوم شققهم، إضافة إلى أن الموثق لم يقم بوضع الأموال التي توصل بها من الضحايا بمكتب الموثقين كما ينص القانون على ذلك. كما أن المالك الأصلي للمشروع لم يتوصل بالمبالغ المالية من أجل إتمام عمليات البيع مع الضحايا الذين قدموا بعدما فشلت محاولاتهم الحبية مع الموثق، إلى تقديم شكايات فردية وجماعية للنيابة العامة التي أحالت الشكايات على مفوضية الشرطة ببوزنيقة للبحث، ليتم إلقاء القبض على الموثق يوم أول أمس الإثنين ووضعه بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صبيحة يوم أمس الثلاثاء في حالة اعتقال.
