هانوي- الفيتنام / 31 مارس 2015: صادقت الجمعية 132 للإتحاد البرلماني الدولي في جلسة عامة عقدت مساء اليوم 31 مارس 2015 بالعاصمة الفيتنامية هانوي على قرار بمثابة بند طارئ تقدمت به كل من بلجيكاوأستراليا حول موضوع: "دور البرلمانات في محاربة جميع أشكال الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات كداعش وبوكو حرام ضد المدنيين الأبرياء، وخاصة منهم النساء والفتيات". وحضي هذا القرار بإجماع كافة الوفود البرلمانية الأعضاء في الإتحاد لما يكتسيه من راهنية بالنظر للأعمال الإجرامية التي تركبها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتعمد قتل المدنيين الأبرياء، خاصة منهم النساء والفتيات والمسننين، كما تعمد إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وتقويض فرص تحقيق التنمية المستدامة ناهيك عن تدمير ونهب الرصيد الثقافي والحضاري المسجل معظمه ضمن قوائم "اليونسكو" الخاصة بحماية الموروث الثقافي للإنسانية. محمد الشيخ بيد الله، رئيس الوفد البرلماني المغربي، يقود مشاورات بين الوفدين السعودي والبلجيكي بحضور مسؤولة الإتحاد البرلماني الدولي المكلفة بالبند الطارئ وخلال هذه الجلسة العامة التي ترأسها السيد صابر شودهري، رئيس الاتحاد، وحضرها أكثر من 700 مندوبا من 127 برلمانا بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية الأخرى، أقر برلمانيو العالم بأن الإرهاب لا يقتصر على دين واحد أو جنسية محددة أو مجموعة إثنية بعينها، وأعربوا عن قلقهم إزاء التهديد المستمر الذي يفرضه الإرهاب على السلام والأمن الدوليين، كما سلطوا الضوء على ضرورة رعاية المدنيين، ولاسيما منهم النساء والفتيات والمسنين، خاصة في البلدان التي تنشط فيها تنظيمات مثل بوكو حرام وداعش، هذه الأخيرة التي نصبت نفسها مؤخرا تجسيدا للدولة الإسلامية. محمد الشيخ بيد الله، رئيس الوفد البرلماني المغربي، يقود مشاورات أيضا مع الوفد التشادي في ذات السياق، أدان البرلمانيون كل أشكال التدمير المتعمد والنهب المنهجي للممتلكات الثقافية من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية، طالبوا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم التي اعتبروا أنها ترقى لمستوى "التطهير الثقافي". على هذا الأساس، حث القرار المعتمد البرلمانات الوطنية على أهمية سن قوانين ذات الصلة من شأنها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضغط على حكوماتها كي تتخذ إجراءات عقابية ضد ممولي تنظيمي داعش وبوكو حرام. كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي في قراره إلى إقامة تعاون بين الدول، وبخاصة بين أجهزة الأمن والاستخبارات، بغية تيسير تبادل المعلومات، منوها إلى ضرورة أن تعتمد هيئات الأممالمتحدة تدابير طارئة لدعم بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى التي تحارب بوكو حرام. وفي القرار ذاته، ناشد الاتحاد البرلماني الدولي النواب باعتماد إستراتيجية مشتركة بشأن المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى الجماعات الإرهابية، والتصدي للدعاية والتجنيد عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. إلى ذلك، عبر وفدا المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، في كلمة ألقاها رئيس الوفد السعودي، عن دعمها لمضامين هذا القرار منوهين بكل المساهمين في بلورته وصياغته تم اعتماده بدون تعديل. مارتن شونكونغ، الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي ، يتابع هذه المشاورات باهتمام بالغ وفي هذا الإطار، وإذ أعرب الوفدين السعودي والمغربي، عن شكرهما وامتنانهما "للجنة صياغة البند الطارئ" وكذا لمقررها (من تشاد)على وفائهم جميعا لمضامين المناقشات المسؤولة التي ميزت أعمال هذه اللجنة، فإنهما عبرا عن أملهما في أن يتم تحييد الدين الإسلامي الحنيف عن أي مواقف مسبقة أو صور نمطية أو أي توتر أو رهان في هذا المضمار، مؤكدين على أن الإسلام براء من كل هذه الأعمال الإرهابية التي تقترفها جماعات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا عبر العالم، كما تروم نشر بذور الكراهية والحقد بين الشعوب والحضارات. في هذا السياق، أكد الوفدين عن تحفظهما الشديد إزاء وصف تنظيم إرهابي ب "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والذي يمكن أن يمنح لتنظيم "داعش" الإرهابي صبغة مزيفة للشرعية التي يسعى بجميع الوسائل لاكتسابها من لدن الرأي العالم الدولي. الموقف السعودي- المغربي، والذي دعمه الوفدين البرلمانيين البلجيكي والتشادي العضوين في لجنة الصياغة، ما لبث أن حضي بدعم المجموعة الجيو- سياسية العربية والذي عبرت عنه كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين واللذين اعتبرا أن ربط الدين الإسلامي الحنيف بتنظيمات إرهابية يساهم في تكريس الصورة النمطية التي تحاول جهات متعددة ترسيخها لدى الرأي العام الدولي بكون العالم الإسلامي هو مصدر للإرهاب والتطرف. يذكر أنه بالنظر للتصويت الإيجابي الذي عبر عنه الوفد البرلماني المغربي برئاسة الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، لصالح مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به كل من بلجيكا - أستراليا، وبعدما سحبت الشعبة المغربية مقترحها على قاعدة إدماج مضامينه في البند الطارئ المعتمد، فقد أقرت لجنة الصياغة مقترحات تعديلات تقدمت بهما الشعبة البرلمانية المغربية وتعنى في غالبيتها بضرورة السعي لتوفير الحماية للموروث الثقافي الإنساني المستهدف بالتدمير المتعمد والنهب المنتظم من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذا حماية المدنيين، خاصة منهم النساء والفتيات والمسنين.
