خوض إضراب مفتوح، هو القرار الذي اتخذته الكتابة التنفيذية لجامعة مستخدمي الضمان الإجتماعي في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء المنصرم. الإضراب العام المفتوح سيكون ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي المقبل بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني. مستخدمو الضمان الإجتماعي يطالبون باحترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية، واحترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية . وإلى جانب ذلك يطالب المستخدمون برفع ما أسموه «القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات»، و«تمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق». وأعلنت الكتابة التنفيذية عن «رفضها لأي تنكر ولأي مراجعة لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة والإدارة العامة وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق خصوصا وأنها لا تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف»، وحملت « الإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة» قرار الإضراب يأتي، حسب الكتابة التنفيدية، بعد انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي الذي دام سنين طويلة أملا في تحقيق تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة، وأيضا بعد 8 سنوات من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي من أجل المطالب المشروعة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية .
