وافقت وزارة الجمارك التركية على تطبيق قانون جديد يسمح برفع القيود على إدخال العملات النقدية من المعابر الجمركية التركية المختلفة متجاهلة التحذيرات الصادرة بشأن الأموال مجهولة المصدر التي تلقي بظلالها على الأجندة الاقتصادية للبلاد في الآونة الأخيرة. وبموجب القانون الجديد، سيتم نقل مسؤولية التحقيق في جرائم الأموال مجهولة المصدر من النيابة العامة إلى لجنة التحقيق في الجرائم المالية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحد الأقصى لقيمة العملات الأجنبية الداخلة إلى البلاد عبر المنافذ والمعابر الحدودية المختلفة، في خطوة رأى الخبراء والمحللون أنها ستحول تركيا إلى جنة للأموال السوداء. وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الأموال مجهولة المصدر وصلت خلال شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما، مسجلة 4 مليارات و282 مليون دولار. الأمر الذي دفع الشارع التركي للتساؤل عن مصدر تلك الأموال ودور الحكومة التركية في السيطرة على تدفقات الأموال السوداء. وأصدرت وزارة الجمارك التركية قرارا قد يثير موجة جديدة من النقاشات والانتقادات. يسمح بإدخال أي كميات من الأموال إلى البلاد عبر المعابر والمنافذ الحدودية والجمركية المختلفة، دون حد أقصى. بالإضافة إلى إلغاء البند الخاص بإخطار النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات للحد الأقصى. وقال نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي فائق أوزتراك أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت الذي يشهد تدفق كميات ضخمة من الأموال مجهولة المصدر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو المقبل، يحمل الكثير من الدلالات. وأكد أوزتراك أنه بموجب القرار الجديد لن يُسأل أحد عن كمية الأموال التي يدخلها إلى البلاد، مشددا على أن هذا القرار سيؤكد صحة الادعاءات المنشورة على الساحة الدولية بأن "تركيا تحولت إلى ماكينة لغسيل الأموال". وأشار أوزتراك إلى أن الحكومة التركية أخرت القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، وأن هذا كان سببا لدخول تركيا ضمن "القائمة الرمادية"، مؤكدا أن عددا من الدول وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي تضع حدا أقصى لدخول الأموال إلى أراضي الدول.
