جرى مؤخرا بالدار البيضاء تقديم خلاصات دراسة أجرتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حول "المناصفة بين الرجال والنساء بين الدستور والواقع.. التعيينات في المناصب العليا نموذجا". وتهدف هذه الدراسة، التي قدمت خطوطها العريضة في لقاء صحفي نظمته الجمعية، إلى الوصول إلى بلورة استراتيجية للمرافعة من أجل توسيع حقل مشاركة النساء وولوجهن إلى المناصب السامية، خاصة داخل الإدارة العمومية، ووفق المقتضيات التي جاء بها دستور 2011. وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة فرع الجمعية بالدار البيضاء مليكة جغيمة، أن هذا العمل يأتي في سياق المبادرات التي تقوم بها الجمعية، ضمن اشتغالها على جملة من القضايا المتصلة بموضوع المساواة والمناصفة وولوج النساء إلى المناصب العليا، مشيرة إلى أن المغرب يشهد في هذا المجال تحولات مهمة جاءت مع الدستور الجديد، الذي تضمن عدة مقتضيات تروم ترسيخ المناصفة والمساواة، وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء. وأكدت أن عقد هذا اللقاء، بحضور عدد من الفعاليات النسائية، يروم بالأساس توسيع دائرة المناقشة، والخروج بتوصيات واقتراحات تمكن من إغناء الدراسة، وإثرائها بمقترحات إضافية في أفق تفعيلها. ومن جهتها، أبرزت الخبيرة في النوع الاجتماعي، والتي أشرفت على إنجاز الدراسة، حورية شريف حوات أن هذه الأخيرة تتوخى تحليل النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وتحديد آليات عرقلة تنزيلها، سواء من خلال معايير الانتقاء، أو عبر الشروط الموضوعة لاجتياز مباريات التعيين، وبلورة تصور واضح لكيفية إرساء مبدأ المناصفة على مستوى التطبيق. وتابعت أن الهدف الرئيسي من إجراء الدراسة يكمن في إفراز المعيقات الحقيقية التي تحول دون توسيع مشاركة النساء في اتخاذ القرار، وفتح الباب أمامهن لتولي المناصب السامية، عبر تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالتعيين في هذه المناصب، وتقويم معايير التعيين، مع اقتراح تدابير ناجعة لتفعيل هذه النصوص والقوانين اعتمادا على شهادات ميدانية. وأبرزت أن من أهم المعيقات التي تحول دون ولوج النساء إلى المناصب العليا، ضعف آليات التواصل والإعلام داخل الإدارات العمومية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز مقاربة النوع بهذه المؤسسات، وسنوات الخبرة المفروض توفرها في المرشحين، علما بأن غالبية النساء المرشحات يفتقدن لهذا الشرط، مما يشكل عائقا أمام ارتقائهن مهنيا، وغياب آليات تحفيزية لتكوين قيادات نسائية كفؤة ومؤهلة، إضافة إلى عوامل تاريخية واجتماعية لها دورها في تقليص مساهمة النساء في اتخاذ القرار وتولي المناصب العليا. وأشارت إلى أن الدراسة خلصت على الخصوص إلى أنه يتعين إعادة النظر في معايير الانتقاء، وتكريس مبدأ المناصفة والمساواة في لوائح الترشيحات، واعتماد مبدأ المحاصصة في وضعها، والقيام بحملة تحسيسية واسعة لإرساء هذا المبدأ كثقافة وممارسة، وتمكين الأطر النسائية من دورات تكوينية وتدريبية للرفع من كفاءاتهن المهنية. وكانت معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد كشفت أنه إلى غاية 31 دجنبر من العام 2013، بلغ عدد تعيينات النساء في المناصب العليا 31 تعيينا من أصل 229 تعيينا جرى التصديق عليها في مجلس الحكومة، وهو ما يعادل نسبة 5ر13 في المائة، فيما بلغ عدد تعيينات النساء في المناصب العليا في الإدارات العمومية 109 تعيينا في القطاعات الوزارية، منها 17 تعيينا للنساء (6ر15في المائة)، فضلا عن تعيين امرأتين بمؤسسات تكوين الأطر (ما يشكل نسبة 9ر6 في المائة)، و12 تعيينا نسويا بالمؤسسات العمومية، من بين 91 تعيينا للنساء (2ر13 في المائة).
