قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إحالة ملف الأم التي جنت على صبيها البالغ من العمر 15 يوما، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك في رطار تعميق البحث مع الظنينة التي اعترفت بارتكابها للجريمة التي اهتزت لها حنبات الجماعة الحضرية لأولوز دائرة تالوين ضواحي تارودانت، وذلك بعد متابعتها بتهمة القتل العمد. وبالرجوع إلى تفاصيل الحادث المأساوي، فقد بدأت خيوط اكتشافه تلوح في الأفق، مع بداية زيارة والد المتهمة لمصالح الأمنية التابعة للمركز الترابي للدرك بأولوز، من أجل الحصول على شهادة الدفن. وهو يجيب على أسئلة الضابط المداوم، ظهرت عليه بعض حالات الارتباك وعلامات الخوف بادية على وجهه حسب مصدر موثوق. الأمر الذي دفع بالعنصر الدركي، إلى محاصرته بجملة من الاسئلة، أجاب المعني بالأمر على بعضها فيما فضل التزام الصمت وعدم الرد على الباقي. تأكيده لتصريحاته المدلى بها لم يدم طويلا، إذ سرعان ما عاد الى رشده وتراجع عن تصريحاته الأولى، وبدأ باعترافه بان وفاة الصبي لم تكن طبيعية، بل جاءت نتيجة إقدام أم المجنى عليه باقترافها للجريمة. الضحية حفيده وفلذة كبد ابنته، والمعطى المتوصل به، استغلته المصالح الأمنية في حينه، وبتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تقرر الانتقال الى مسرح الجريمة وإجراء معاينة بعين المكان، وبإذن من رب البيت والذي أبلغ عن الجريمة، ولجت العناصر الأمنية حرم البيت المستهدف، حيث وقف الجميع على حقيقة الأمر، وذلك من لسان الظنينة التي سارعت وبكل تلقائية الى الاعتراف بجريمتها النكراء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك جاء من أجل طمس الحقيقة وحفظ ماء الوجه، خصوصا وأن الضحية هو ابنها لكن من صلب شخص آخر وبطريقة غير شرعية، حينها فكرت في قتله بواسطة أقراص مسمومة، حيث غادرت بيت الزوجية في اتجاه بيت والدها وفي غياب زوجها، أقدمت على إعدام وليدها بالطريقة سالفة الذكر. نفس التصريحات أكدتها أثناء الاستماع إليها بالمصلحة الأمنية، مضيقة أنه من بين الأسباب التي دفعتها لارتكاب حماقتها، نزاعها الدائم مع زوجها الذي شكك في أمرها بعد أشهر قليلة عن زواجهما، ومن تم ظلت المشاكل تعصف بحياتهما، ثم ازدادت الوضع تأزما بعد عملية الكشف المبكر التي خضعت له أثناء زيارتها لطبيب مختص بحضور زوجها.
