أطلقت فعاليات مغربية تقدمتها جمعية "اليقظة المواطنة" نداء للدفاع عن الحريات في ضوء ماوقع في المجتمع المغربي مؤخرا، وفيما يلي نص النداء تواترت في الأسابيع الماضية العديد من الوقائع والقرارات السياسية التي تسائل مدى احترام الحريات الفردية والحق في الاختلاف بالمغرب. و نذكر من بين هذه الوقائع، مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارة العدل ، وهو الموسوم بطابع محافظ ومناهض للحريات، ومنع فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش "الزين اللى فيك"، والاعتداء المتكرر على الأشخاص المثليين، ومتابعة فتاتين بانزكان بتهمة "الإخلال العلني بالحياء" بسبب ارتدائهما لتنورتين خلال شهر يونيو... وبالنظر لهذه الوقائع- ووقائع أخرى- أصبحنا نلاحظ انحطاطا في النقاش العام، واستغلالا للشعور الديني والهوياتي في اتجاه فرض نظام أخلاقي متحجر و متعارض مع الحريات العامة، في أجواء خطيرة ومقلقة مسنودة بالحكومة التي تتصرف كناطق باسم فئة من المجتمع ضد فئات أخرى، متدرعة بتأويلات مغلوطة للديمقراطية، باسم الأغلبية، والإرادة الشعبية. في تعارض مع إحدى مرتكزات الممارسة الديمقراطية القاضية باحترام الأقليات، وخصوصا في مجال الحريات. إن الفضاء العمومي الديمقراطي، بوصفه فضاء للحوار والتواصل، لا يمكنه أن يتلاءم البتة مع أي شكل من أشكال العنف والإكراه، سواء كان رمزيا أو شفهيا أو ماديا. كما أن احترام توسيع هوامش الحريات والحق في الاختلاف يشكلان شرطان أساسيان لتحقيق الديمقراطية الفعلية، وترسيخ دولة القانون. غير أننا اليوم ، نلاحظ تناميا لمد محافظ شرس يخترق حتى الخصوصيات الشخصية والحميمية، واختياراتها الفردية. وهي وضعية تؤسس تدريجيا لإرهاب فكري ، وتخلق شعورا بالاضطهاد لدى فئات من المجتمع. ويستوجب التذكير في هذا الصدد بأن المغرب ملك لكل مواطنيه بدون استثناء. غير أن انتشار دعوات القتل، والترهيب، والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستهداف شخصيات فنية، وثقافية، وسياسية يعتبر مظهرا من مظاهر هذا الخطر الذي يهدد العيش المشترك في بلدنا. ناهيك عن كون هذا الوضع يجر البلاد إلى منزلقات خطيرة سيكون من الصعب تفادي عواقبها. وحري بالذكر أن العديد من الوقائع والقرارات العمومية أضحت تؤسس لقواعد معيارية واجتماعية بعيدة كل البعد عن الإشكالات الحقيقية للعالم المعاصر، وتشكل رقابة فعلية على كل نقاش عمومي حقيقي، وتجهز على كل الآمال التي فتحها دستور2011. وإننا ، نحن الموقعين ،على هذا النداء -نعبر عن قلقنا إزاء الوضع غير السليم الذي يهدد الحريات بالمغرب. -ندعو السلطات العمومية إلى التحرك بيقظة وحزم ضد كل دعوات الكراهية والعنف. -نطالب الحكومة أن ترتفع عن كل الانتماءات الإيديولوجية، والحسابات الشعوبية، وأن تتصرف ليس كحكومة لفئة من المغاربة بل كحكومة لكل المغاربة. - نذكر بالمقتضيات الدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان، والحريات الفردية التي يضمنها دستور2011، ونطالب بتفعيلها. -نعبر عن تشبثنا بقيم الحرية، والكرامة الإنسانية، والحق في الاختلاف، ورفضنا لكل أشكال الإقصاء والإيذاء. http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2015N48004
