أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2014 أن اقتراضات الخزينة عرفت تراجعا قويا بنسبة 37,1 في المائة لتصل إلى 110,2 مليار درهم. وأوضح التقرير السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه أمس الجمعة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن "السندات لأمد متوسط وطويل شكلت على التوالي 32,8 في المائة و54,5 في المائة من حجم الاقتراضات مقابل 38,1 في المائة و14,1 في المائة سنة من قبل". وأشار إلى انه "طبقت على هذه السندات أسعار متوسطة تراجعت بواقع 90 نقطة لتصل إلى 3,8 في المائة وبمقدار 40 نقطة إلى 5,2 في المائة على التوالي، فيما شكلت السندات لآجال قصيرة 12,7 في المائة من الاقتراضات مقابل 47,9 في المائة سنة 2013، حيث تراجعت الأسعار بواقع 80 نقطة أساس لتصل إلى 3,2 في المائة. من ناحية أخرى، شهدت السنة تدبيرا نشيطا للديون عبر لجوء الخزينة لعمليات التبادل بمبلغ 30 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء السندات بمبلغ 1,1 مليار بهدف ضمان سلاسة التسديدات وتمديد الأجل المتوسط للدين الداخلي. وأخذا في الاعتبار عمليات تسديد مبلغ 97,1 مليار درهم فقد عرف صافي إصدارات سندات الخزينة تراجعا ملحوظا إلى 13,1 مليار مقابل 56,2 مليار سنة 2013 و19,4 مليار في المتوسط بين سنتي 2008 و2012. وفي المجموع، تنامى المبلغ الجاري لسندات الخزينة بنسبة 3,2 في المائة إلى 426,1 مليار درهم وامتد متوسط أجلها من سنة و 6 أشهر إلى 5 سنوات و10 أشهر. وحسب الجهة الحائزة، يتضح من خلال تحليل بنية المبالغ الجارية لسندات الخزينة أن حصة شركات التأمين ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي قد ارتفعت بواقع 8 نقاط مائوية لتصل إلى 29 في المائة، إلا أنها تبقى أقل من متوسطها المسجل خلال الفترة 2008-2012 بنسبة 33 في المائة. في المقابل، واصلت حصة مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تراجعها الذي بدأ منذ سنة 2012 لتنقل من 29 في المائة سنة 2013 إلى 27 في المائة سنة 2014، في حين انخفضت حصة البنوك من 26 في المائة إلى 23 في المائة. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
