المنامة/1 شتنبر 2015 /ومع/ بحث مجلس الوزراء البحريني، خلال جلسته الأسبوعية، أمس الاثنين بالمنامة، برئاسة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وضع ضوابط من أجل النأي بالمنبر الديني عن الخطاب السياسي التحريضي. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر عيسى الناصر، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس بحث "وضع ضوابط للحفاظ على المنبر الديني، والنأي به عن الخطاب السياسي التحريضي، الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد، ويسبب الاحتقان والتوتر بينهم، ويجعل المنبر الديني بعيدا عن مكانته الدينية ودوره الوعظي والإرشادي". وأضاف الناصر أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع التوصيات، في هذا الخصوص، وذلك في ضوء استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية. وكان وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، قد أكد خلال اجتماع، مؤخرا، مع شخصيات أمنية ودينية، أن "المنابر الدينية المتطرفة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر"، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه "أي خطاب يشكل خطرا على الوحدة الوطنية". ودعا الوزير إلى ترشيد الخطاب الديني والدفع به نحو ما يقرب الناس ويزيد من اللحمة الوطنية، قائلا إن الأمر "يتطلب إبعاد المنابر الدينية عن السياسة، خاصة وأن ديننا الإسلامي يدعونا للوحدة وعدم التفرق". كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يجرم ازدراء الأديان، كالتطاول على الذات الإلهية أو التعدي على الكتب السماوية أو التطاول على أحد الأنبياء والرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو يثير خطابات الكراهية والطائفية والبغضاء. واطلع المجلس، أيضا، على الظروف والملابسات المتعلقة بالحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا، ومنها تفجير يوم الجمعة الماضي بقرية كرانة في المحافظة الشمالية، والذي أسفر عن مصرع رجل أمن وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين. وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على ضرورة تسريع إجراءات القصاص لتطبيق العدالة الناجزة ضد الإرهابيين لينالوا ما يستحقونه على فعلهم الآثم، مشيدا بجهود رجال الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء إن المجلس تابع الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها للتعامل مع الإرهابيين، وتأكد من استحكامها وكفاءتها وقدرتها على احتواء أية تطورات وبث الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين على أرواحهم وممتلكاتهم، وجعل الوضع الأمني دائما تحت السيطرة.