يعتبر ترشح وزراء حاليين وسابقين وسياسيين بارزين لاستحقاقات رابع شتنبر 2015 ، على مستوى جهة الدارالبيضاء ، محكا حقيقيا لهم ولأحزابهم ، التي تتطلع إلى أن يكون لها حضور في مجال التسيير الجهوي والمحلي بمنطقة اقتصادية هامة بحجم الدارالبيضاء . وإذا كان هؤلاء الوزراء والسياسيين، الذين دخلوا دائرة التنافس الانتخابي بشكل قوي، يضعون تجاربهم وخبراتهم رهن إشارة أحزابهم للظفر بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد ، فإن وجودهم على رأس اللائحة، التي تضم مرشحين آخرين، يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الأحزاب السياسية، للعاصمة الاقتصادية، ولأول استحقاق انتخابي بعد دستور سنة 2011. ويبقى بيت القصيد في هذه العملية، هو أن الأحزاب تراهن على شهرة هذه الأسماء المعروفة ومسارها السياسي، من أجل استمالة أكبر عدد من الناخبين، في ظل استحقاقات تمنح للجهات والجماعات صلاحيات هامة. على أن اللافت للنظر في هذه الترشيحات هو حضور العنصر النسوي في الانتخابات الجماعية متمثلا في السيدتين، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وياسمينة بادو وزيرة الصحة سابقا، واللتين ترشحتا على التوالي، بسيدي بليوط كوكيلة اللائحة باسم فدرالية اليسار الديمقراطي، وبأنفا كوكيلة اللائحة باسم حزب الاستقلال . وتخوض هاتين السيدتين التنافس الانتخابي إلى جانب أسماء رجالية بارزة في مجال الحقل السياسي، تتطلع إلى أن تفوز إما برئاسة الجهة أو الجماعة . وفي هذا الصدد، يسعى كريم غلاب وزير التجهيز والنقل ورئيس مجلس النواب ، سابقا، إلى الظفر برئاسة جهة الدارالبيضاء، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد عبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما السيدان، مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ،ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فإنهما يخوضان التنافس الانتخابي الجهوي والجماعي في الوقت ذاته. كما يخوض عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التنافس الجماعي بمقاطعة الحي المحمدي باسم حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يدخل السيد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة الأسبق التنافس الانتخابي الجماعي كوكيل اللائحة بسيدي بليوط باسم حزب التجمع الوطني للأحرار . إن اختيار هذه الأسماء خوض التنافس الانتخابي بالدارالبيضاء، يقابله في الوقت ذاته اختيار وزراء حاليين وسابقين وسياسيين بارزين من أحزاب مختلفة، جهات مغايرة لولوج غمار هذا الاستحقاق الانتخابي . وللإشارة ، فإن الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر شتنبر الجاري، تشهد ترشح 12 وزيرا في الحكومة الحالية. ويدخل المغرب هذه الانتخابات الجماعية والجهوية، في ظل المستجد الوطني، المتمثل في الجهوية المتقدمة التي ستساعد على تمكين المغرب من تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية واللاتركيز، ومن الولوج إلى تنمية جهوية مندمجة وتضامنية .
