يبدو أن الحملة الانتخابية لاقتراع يوم غد الجمعة كانت الأكثر نزاهة في تاريخ الانتخابات الجماعية بالمغرب، الأرقام التي أعلنتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، تكشف أن حجم الخروقات كان معزولا، رغم خطاب التهويل وتبادل اتهامات الفساد بين الأحزاب السياسية. فبلغة الأرقام بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، في إطار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، إلى غاية أمس الأربعاء، ما مجموعه 572 شكاية. وأفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي عقدت اجتماعها الدوري أمس ، لاستعراض الإجراءات المتخذة لتحضير هذه الانتخابات، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ إلى غاية اليوم ما مجموعه 572 شكاية، أي بزيادة 354 شكاية عن يوم 27 غشت، الذي صادف الاجتماع السابق للجنة. وأوضح المصدر ذاته أن السلطات القضائية المختصة اتخذت في هذا الشأن قرارات بحفظ 396 شكاية والمتابعة بشأن 33 شكاية، بينما ما زالت 143 شكاية قيد البحث. كما أبرزت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أن عدد الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخابات المجالس الجماعية ومجالس الجهات، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر 2015، بلغ 353 طعنا تم البت في جميعها. وتوزعت هذه الأحكام حسب منطوقها على عدم الاختصاص (9 طعون) وعدم القبول (158) و التنازل (2) والاستجابة (60) والرفض (124). وكانت وزارة الداخلية قد استبقت انطلاق الحملة الانتخابية باتخاذ تدابير تأديبية، في حق عدد من أعوان السلطة الذي تحوم حولهم شبهات انتخابية، فدرء لكل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية، في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو تأديبية في حق 275 عون سلطة، «وذلك في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم» . وشملت هذه الحركة الانتقالية إجراءات تتعلق بتوقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 آخرين على الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية ل11 رجل سلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة وتنبيه 18 آخرين. و بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة. ولمزيد من حياد السلطات الإدارية والأمنية في العملية الإنتخابية، وبعد أن أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عدم وجود أي تدخل لأعوانهما في العملية الانتخابية، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فتح تحقيق في موضوع نشر صفحة «تاونات سيتي»، الثلاثاء الماضي وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان «وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة». وأوضح بلاغ للجنة أنه «نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية». إلى ذلك أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة. وأوضحت اللجنة أنه بالنظر إلى الطابع المحلي والجهوي لهذه الانتخابات، سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة، لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
