لا زالت تداعيات نشر لائحة المستشارين المشتبهين في استعمال المال في استمالة ناخبي أعضاء الغرفة الثانية، تلقي بتداعياتها على الساحة البرلمانية والسياسية. فبعد تصعيد عدد من قياديي حزب الاستقلال من لهجتهم اتجاه وزيري الداخلية والعدل والحريات، معتبرين أن حزب الاستقلال مستهدف في نشر اللائحة بعدما شملت اللائحة ستة من مستشاري حزب الميزان، إضافة إلى نجلي الأمين العام للحزب حميد شباط، عادت الأصوات نفسها لترفع من حدة انتقاداتها للوزيرين المشرفين على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، بعدما تأكد أن أربعة من مستشاري الحزب في الغرفة الثانية والذين تم نشر أسماءهم سيحالون على التحقيق يوم الأربعاء القادم، أي في اليوم الذي ستجري فيه انتخابات رئيس مجلس المستشارين. واعتبر عبد الله البقالي عضو اللجنة التنيفيذية لحزب الاستقلال في اتصال أجرته معه «الأحداث المغربية» أن هذا التزامن بين أول جلسة عمومية يعقدها مجلس المستشارين، وبين استدعاء أربعة مستشارين ممن وردت أسماءهم في اللائحة التي نشرها مصطفى الرميد ومحمد حصاد يؤكد أن الغاية من ذلك هو «تغييب أكبر عدد من مستشاري الحزب من أعضاء الغرفة الثانية عن جلسة انتخاب الرئيس لترجيح كفة ما» على حد قول البقالي. واعتبر عبد الله البقالي في التصريح نفسه، أن «هذا التزامن لا يمكن اعتباره بريئا، ولا يمكن التغاضي معه عن كون وزيري العدل والحريات والداخلية يخدمون حسابات ما، ليكون حزب الاستقلال بعيدا عن رئاسة الغرفة الثانية، لأن الفرق بين المتنافسين على المنصب لن يتعدى الصوتين أو ثلاثة أصوات». إلى ذلك توزعت الاستدعاءات التي توصل بها المستشارون البرلمانيون الذين انتخبوا يوم الثاني من أكتوبر أعضاء في الغرفة بين من توصل باستدعاء اليوم الجمعة، وبين من توصل باستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين، وهو ما حرم مستشارين برلمانيين من حضور افتتاح الدورة الخريفية، التي ترأسها الملك محمد السادس عصر اليوم الجمعة، وبين من سيحرم من الحضور في جلسة التصويت على رئيس مجلس المستشارين التي ستجري يوم الأربعاء القادم. وتأكد في المقابل عدم حضور المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوسف بنجلون عن غرفة الصيد البحري لجلسة افتتاح الدورة الخريفية بعدما استدعاه قاضي التحقيق لجلسة استنطاق صبيحة اليوم نفسه في طنجة، وهو ما جعل حضوره لأول افتتاح يشهده متعذرا.
