هدد بفضح تورط الجنرال ماجور گايد وسعيد بوتفليقة في رشاوى وعمولات عن صفقات سلاح هل يتحول لسعد ربراب لأول معارض للنظام الجزائري من باريس ؟ يعد رجل الأعمال الجزائري لسعد ربراب استراتيجيته الدفاعية ضد حاشية الرئيس بوتفليقة، التي تبدو ماضية في خطتها المحكمة لإسكات صوته ( ربما إلى الأبد ) بعد استبعاد صديقه القديم الجنرال محمد مدين توفيق عن رئاسة جهاز الاستخبارات والأمن . لسعد ربراب الذي يحضر لمنفاه الاختياري في فرنسا للافلات من انتقام سادة الجزائر الجدد، يوجد الآن في سفر لكندا قادما إليها من البرازيل، صار عارفا بأن مخططا جهنميا يحاك ضده في غيبته . «برلسكوني الجزائر» كما يطلق عليه بوتفليقة، تلقى أخبارا من أصدقاء قدامى في المؤسسة العسكرية بأن سيكون محط اعتقال أول ما تطأ رجله أرض الجزائر مجددا، بتهم التهرب الضريبي وإخراج الأموال من البلاد بصورة غير قانونية . الرجل الذي يساوي 4 ملايير دولار أخذ التحذير على محمل الجد، وقرر نهج أسلوب الهجوم المضاد، والخروج في وسائل الإعلام الجزائرية على أنه صار مستدفا من اللوبي الحاكم في قصر المرادية، والذي يعبث بالجزائر مستغلا مرض الرئيس وضعفه الواضح . الهجوم الإعلامي المضاد لرجل الأعمال لسعد ربراب، دفع السلطات الجزائرية إلى تكذيب أخبار صدور أي مذكرة توقيف في حقه. غير أن هذه المناورة الرسمية للسلطة، لم تنل من عزم رجل الأعمال وصاحب شركة سيفتال التي تعتبر أول هولدينغ خاص في البلاد، خصوصا وأنه استمع لمشورة مستشاريه وأصدقائه الذين نصحوه بأن يتحول إلى «بوريس بيريجوفني» الجزائري، في إشارة إلى رجل المال والأعمال الروسي الذي صار أول معارض لفلاديمير بوتين قبل أن يهرب من بطش آلته الأمنية والعسكرية إلى لندن حيث اختار أن يكون منفاه الإرادي . وحسب الأخبار الواردة من الجزائر، فإن الأصدقاء العسكريين للسعد ربراب وجهوه إلى الدخول في معارضة النظام الجزائري رسميا من خارج البلاد. لسعد ربراب الذي يعرف الكثير عن دهاليز السياسة الجزائرية لطول سنوات اقترابه من رجالاتها ومسؤوليها الكبار، ينوي إطلاع الرأي العام الجزائري والدولي على معلومات خطيرة وصادمة ضد الجنرال ماجور أحمد گايد صلاح وعائلة الرئيس بوتفليقة وتحديدا شقيقه سعيد بوتفليقة، المهدد بالتورط في فضائح مرتبطة بنشاط تجاري غير مشروع، إذا ما نفذ ربراب تهديداته. وحسب المقربين من لسعد ربراب فإن الأخير لن يتوانى عن فضح المسكوت عنه في الجزائر على أعمدة الصحف الفرنسية، وتحديدا الفضائح الخطيرة التي تورط الجنرال المذكور وأخ الرئيس سعيد بوتفليقة، المتعلقة بالرشاوى التي يتلقونها باستمرار من كبار التجار ورجال الأعمال والعمولات التي يتحصلون عليها في صفقات بيع الأسلحة، وهو ما يتوقع أن يحدث زلزالا قويا يعصف بالتوازنات السياسية للنظام الجزائري. لكن هل تقبل الدولة الفرنسية أن تصبح مسرحا لحرب تصفية الحسابات الجزائرية الداخلية ومنح حق اللجوء لرجل الأعمال الجزائري الذي من المنتظر أن يصبح أول معارض لنظام حكام قصر المرادية ؟ الأكيد أن فرنسا لن تكون بعيدة عن هذه الحرب السياسية والاقتصادية بين رجل أعمال صار يطلب حماية نفسه بأية طريقة ضد نظام يحاول تكبيله وتكميمه بأية طريقة .
