بعد جهد جهيد وجدل حاد استطاع وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن يحصل على موافقة مجلسي البرلمان على مشاريع قوانين إصلاح العدالة، ويتعلق الأمر أساسا بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. أمس الأربعاء صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عامة على مشروعي القانونين في قراءة ثانية، وذلك بعدما سبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، الثلاثاء، على مشروعي القانونين، حيث تمت المصادقة على المشروع الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية. وقال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، إن "المشروعين يؤسسان لمرحلة وسلطة جديدتين، حيث يتضمنان من المعطيات والمقتضيات ما يمكن القول إنهما متقدمان على العديد من الدول الأوروبية"، موضحا أنه تم احترام الدستور في إعدادهما والتماهي مع أحسن النظم القانونية الدولية، وكذا ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وأضاف أن المشروعين جاءا تتويجا لمسلسل تشاركي من خلال إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية، معتبرا أنهما نصان متقدمان ومتطوران لأنهما إنتاج وطني وليسا إنتاجا حزبيا أو حكوميا. من جهتهم، أكد ممثلو الفرق النيابية بمجلس النواب أن المشروعين جاءا من أجل البناء الديمقراطي والدستوري كما أنهما يستمدان قوتهما من المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونهما نالا نصيبا هاما من التشاور والتشارك والاستئناس بالقوانين الدولية. أما ممثلو الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين فرأوا أن هذين المشروعين "جد متقدمان" ويشكلان ركائز لبناء الدولة والمجتمع، مشيرين إلى أنهما جاءا ليؤسسا مدخلا لتوطيد السلطة القضائية وجعل القضاء سلطة مستقلة، فضلا عن كونهما سيمثلان عاملين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
