أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حديث مع شبكة (وومنز نيوز نيتوورك)، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن 2016 ستكون سنة تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب. وقال اليزمي.. "أعتقد أن 2016 ستكون سنة تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب"، مبرزا أن ما لا يقل عن 15 مشروع قانون تتعلق بحقوق الإنسان هي محل مناقشة في البرلمان المغربي. وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذه المشاريع القوانين تهم أساسا العدالة والمجتمع المدني والولوج إلى المعلومة. وأضاف اليزمي أيضا أن مسلسل الإصلاحات الجارية في المملكة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بدأ منذ بضعة عقود، في حين أن الغرب استغرق قرونا قبل اتخاذ خطوة مماثلة. وأضاف أنه "في عقد واحد فقط، شهدنا إصلاح مدونة الأسرة والمصادقة على دستور جديد". وأشار رئيس المجلي الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، إلى أن دينامية الإصلاحات لا زالت متواصلة، مؤكدا، بالمقابل، على أنه "لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به." وبخصوص وضعية المرأة المغربية، سلط اليزمي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه بفضل مدونة الأسرة، التي ساهمت، من بين أمور أخرى، في تغيير القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسة وداخل المجتمع. وأضاف أن إصلاحات أخرى تهم حقوق النساء تم القيام بها وخاصة في مجال مدونة الشغل، وكذا قانون الجنسية الذي يهدف إلى تعزيز الوضع القانوني للمرأة والطفل وتكريس المساواة بين الجنسين مع تمكين النساء المغربيات من منح جنسيتهن لأبنائهن من أب أجنبي. وفيما يتعلق بوضعية المهاجرين، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الحكومة المغربية قد تبنت سياسات جديدة تهدف بالخصوص إلى منح الإقامة القانونية للاجئين والمهاجرين. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بالاتجار في البشر واللاجئين إلى البرلمان، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تشتغل اليوم ضمن إطار قانوني في المغرب.
