تم، أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إعطاء الانطلاقة لجائزة "المساواة المهنية" برسم سنة 2016، التي تندرج في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وبعض جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في العمل، وذلك من أجل تحسين نسبة انخراط المرأة في سوق الشغل. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن هذه الجائزة ستمنح لفائدة أحسن ثلاث مقاولات من بين تلك التي سيتم انتقاؤها وفق معايير محددة من طرف لجنة مكونة من أعضاء يمثلون مختلف الفعاليات، علما أن الاختيار سينصب على المقاولات التي ستثبت احترامها للمعايير المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المقاولة على مستوى التشغيل وظروف العمل والتكوين المستمر، إضافة إلى إشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة. وذكر البلاغ أنه تم تنظيم ورشة حول النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل، وذلك في إطار المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، الذي تم تنظيمه بمراكش يومي ثاني وثالث مارس 2016 بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه قد تم خلال هذه التظاهرة، التي حضرها ما يقارب 250 مشاركة ومشارك من مختلف بقاع المعمور، مناقشة مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات التي تهم عمل المرأة. وتمثلت هذه الإشكاليات، حسب المصدر ذاته، في إمكانيات تحسين مشاركة النساء في سوق الشغل، كأجيرات وعاملات مستقلات أو ربات عمل، والتدابير العملية المتبعة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة (التشغيل والتطوير الوظيفي والأجور)، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان التوفيق بين الشغل والحياة الأسرية بشكل يحد من عدم المساواة بين الرجال والنساء في العمل. كما تشمل هذه الإشكاليات الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات الشغل من أجل تعزيز الاندماج والمساواة بين الجنسين في سوق الشغل (الحد الأدنى للأجور، والمفاوضة الجماعية والتكوين المهني)، والتدابير النوعية المستهدفة للنساء التي يمكن الإعداد لها وتفعيلها للمزيد من الإنصاف (كسياسات الحماية الاجتماعية، إشراك القطاع الخاص في التشغيل، ترقية القيادات النسائية). وأشارت الوزارة، بالمناسبة، إلى أن المرأة المغربية العاملة حظيت باهتمام خاص من لدن المشرع الذي خصص عدة مقتضيات حمائية لفائدتها، ومنع التمييز بينها وبين الرجل، وذلك انسجاما مع ما تضمنته اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب. وفي نفس السياق، ركزت الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل على ضرورة تحسين نسبة انخراط المرأة في سوق الشغل، وخصصت الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016 محورا لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء في العمل، علما أن جهاز تفتيش الشغل يولي عناية خاصة لمراقبة مدى احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، ذات الصلة بالمرأة في العمل، في مختلف الوحدات الإنتاجية. وأبرزت الوزارة، أيضا، أنه تم إنجاز عدة أنشطة لفائدة المرأة العاملة في إطار مشروع "وضعيتي"، الذي يروم تحسين وضعية المرأة في الولوج إلى سوق الشغل، مع توفير كل السبل لضمان ظروف عمل تساعد المرأة على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية عبر مجموعة من الإجراءات العملية التي ثم اتخاذها في هذا الشأن.
