ولد عبد العزيز يرشح نفسه لرئاسة موريتانيا لولاية ثانية    لا ملجأ للمشاهد العربي من قطران بي إن سبورتس    أسطورة بايرن ميونيخ يكشف طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا    بالفيديو..التهمت 50 بيضة شيكولاتة في 6 دقائق    رؤساء دول وأمراء ووزراء في افتتاح المناظرة السابعة للفلاحة بمكناس    أدفوكات على بعد خطوات قليلة من تدريب المنتخب    «حماس» و«فتح» يتصالحان ويتفقان على تشكيل حكومة توافق وطني    بشرى للجزائريين: وكالة الاخبار الرسمية تعلن ظهور بوتفليقة في خطاب رسمي خلال الايام المقبلة    مستشار فيلدرز يستقيل بعد جدل تصريحات مُناهضة لِمغاربة هولندا    المغرب "مركز محوري" للاستثمارات والخدمات المالية بإفريقيا    أنشيلوتي ضمن قائمة المرشحين لتدريب اليونايتد    اعتقال متهم بتزوير أوراق مالية بالبيضاء    درجات الحرارة العليا المرتقبة يوم غد الخميس    تفكيك عصابتين متخصصتين في السرقة والاعتداء على السيارات بالبيضاء    فيديو: الفضيلي رئيس بن الطيب يستعمل "ثغنانت" ضد فوضى المستشارين في جلسة فضائحية    مدينة الصويرة تستضيف الملتقى الإقليمي الثامن للتوجيه و الإعلام المدرسي و المهني و الجامعي    عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا يتجاوز 790 ألف    فيديو: اسبانيا توقف مغربيا حاول تهريب ابنته في حقيبة سفر    6 خطوات للحفاظ على التوازن الهرموني بالجسم    إحياء اليوم العالمي لمكافحة الملاريا    عاجل: العثور على حطام يحتمل ان يكون للطائرة الماليزية على ساحل استراليا/    المغرب يتوقع إنتاج 6.7 مليون طن من الحبوب    شركة ناريفا في طور إنجاز أكبر محطة للطاقة الريحية بإفريقيا في طرفاية -فيديو    الفارق كبير بين حالة حمل رشيدة ذاتي وحالة حمل أمباركة بوعيدة    أكد التزام الوزارة بكافة الاستحقاقات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنزيل ميثاق إصلاح العدالة    استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع.. التقدم والاشتراكية يعطي انطلاقة منتديات النقاش العمومي    الفيفا ترفع العقوبة على برشلونة مؤقتا    تشيلسي يفتقد خدمات تشيك وتيري حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة    صورة .. حذاء رونالدو في مواجهة البافاري    فوروبييف: استخدام القوة لحل أزمة أوكرانيا وارد    مقتل مغني راب ألماني سابق انضم للجهاديين في سوريا    زعيم روسي يأمر مساعديه باغتصاب صحافية حامل (صور + فيديو)    تقدم مهم للمغرب على مستوى المؤشر العالمي للدول الأكثر عولمة    بنكيران يستقبل رئيس مالي بفاس    إجماع حقوقي على ضرورة إخضاع القرارات الأمنية لرقابة الحكومة    الوكيل العام بالدار البيضاء يفتح تحقيقا في قضية انتحار شاب تم حلق شعره    الوردي : الوزارة ستسن قانون لمحاربة التداوي العشوائي بالأعشاب    جسيكا تشاستين.. مارلين مونرو الجديدة    تعيين نورالدين السنوني واليا لأمن فاس عوض مصطفى الرواني    حجج المعرضين عن الإحصان    إحداث أول تجمع صناعي للطاقة الشمسية بالدار البيضاء    هيكلة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب    توظيف 3,6 مليار درهم من فائض الخزينة    الاحتفاء بالاتحاد الأوربي في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ترجمة لعلاقات التقارب «المتينة» بين المغرب ودول الاتحاد    في الفترة ما بين 28 أبريل و 5 ماي: أكادير تحتضن الدورة السادسة للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي    ماركيز الأديب لم ينس الصحافة يوما    اليوم العالمي للكتاب    يوم دراسي حول الكاتبة المغربية الزهرة الرميج بمدينة أسفي    إسماعيل العلوي: المغرب حقق تقدما استثنائيا في مجال حقوق الإنسان    رئيس الجامعة يدعو إلى إنجاز 'كان 2015' بصبغة مغربية    اليازغي يوقع الطبعة الثانية من ديوانه "قلبي عشق ثاني"    سكيزوفرينا: عرض جديد لمسرح 'أفروديت' بمدينة تازة    17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية    "الخطاب الديني: إشكالاته وتحدّيات التجديد"، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تنظم مؤتمرها الث    "خصوصيّات البحثِ الفقهيِّ و موضوعاته" ... مَوضوع دَورة تكوينية بكلّية الشّريعة بأكادير    "الحضرة" ورسول الله والشطح حتى الإغماء؟    المسؤولية هيبة، هي نضال وعطاء ووفاء    انتبهوا..بوليف غاضب من الإعلام:يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

بسيمة الحقاوي: الإجهاض مرفوض لأنه يحرم الجنين من حقه في...
نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 02 - 2012

اعتبرت بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حوار لها مع الأحداث المغربية، أن موضوع الإجهاض ليس ذي راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف في رأيها يحتاج لاسفتاء شعبي لأنه من الخطورة بما كان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل.. فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك، وأن سن قانون في هذا الشأن يحتاج لنقاش عميق من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين.. من جهة أخرى أكدت الوزيرة أنها ليست ضد المهرجانات، ولكن ضد هدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا أولية، وفي نفس تعود لتقول أن ضد المهرجان الذي يعارض المجتمع المغربي في قيمه وقناعاته كمجتمع، وقالت بصراحة أنا ضد التعري الذي يحدث في الاستعراضات. وحول الموافق الخاصة برفع التحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكدت الحقاوي إلى أنها دائما تعتبر أن المساواة بين الجنسين مطلب وهدف مرجو لدى الجميع شرط أن يكون المنطلق والهدف منها هو تحقيق العدل بين الطرفين. وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي أن يضمن مساواة بين الرجال والنساء في الحقوق لكن دون أن تعارض هذه المساواة الأحكام القطعية للدين الإسلامي وتقصد هنا مسألة الإرث.
في الصورة الرسمية لتشكيلة الحكومة لا تقع العين بسهولة عليكم وبالكاد تظهرين بين قامات الرجال الوزراء في طرف الصف الأوسط، ما تعليقكم على هذا؟
نعم، هذا حقيقي، فقد كان من الطبيعي بما أنني المرأة الوحيدة الموجودة في الحكومة أن يكون وضعي فها بارزا أو على الأقل واضحا للعيان، لكن للأسف وضعي في الصورة جاء غير بارز، وأنا هنا لا أريد أن أقرأ المسألة قراءة خاصة، لأنه إذا كان التعامل معي محدده هو الصفة كوني وزيرة فلا تعليق، لكن إذا كان المحدد هو كوني امرأة فهنا يمكن أن نطرح العديد من الأسئلة، لأن هذا الأمر تكرر حتى في الصورة الرسمية لمجلس الحكومة فقد تم بتر صورتي..
لكن بالنسبة لكوني المرأة الوحيدة في الحكومة كان من الممكن أن تكون الصورة تعبر عن نفسها سواء تعلق الأمر بالصورة الرسمية لتشكيلة الحكومة أو صورة أول اجتماع لمجلس الحكومة..
لقد ساهمت الصورة للأسف في تغييب المرأة في الوقت الذي كان علينا فيه إبرازها، حيث تم بتر الجزء الصغير المضيئ، ولا أقول هذا الأمر لأنه يتعلق بي، إنما هذه هي قناعاتي.
أستحضر هنا قراءة صورة الحكومة الحالية مقارنة منطقية مع صورة الحكومة السابقة في 2007، وفيها حصلت النساء على سبعة حقائب وزارية. كان أكبر حضور لهن في الجهاز التنفيذي للدولة.
كانت حكومة عباس الفاسي، التي تشكلت في عام 2007 قد ضمت 7 وزيرات واعتبرت مثالا يحتذى به في العالم العربي، ألا تبدو المفارقة البارزة في حكومة عبد الإله بن كيران كونها الحكومة الأولى، التي يقودها حزب إسلامي في المغرب، لم تضم سوى امرأة واحدة في صفوفها، في الوقت الذي فتح فيه الدستور الجديد الذي ينص على تحقيق المساواة بين النساء والرجال؟
بداية أقول إننا في حزب العدالة والتنمية لا نقدم أنفسنا كمرشحين لتحمل المسؤولية في أي منصب كان، فالمؤسسة الحزبية بقواعدها وأجهزتها المختصة هي التي تتكلف بهذا الأمر، لأن المسؤولية عندنا لا تطلب، لكن في المقابل التكليف يعني الالتزام، أعني أنه إذا كلفنا سنتحمل المسؤولية على أكمل وجه وكيفما كان نوع القطاع، وإذا أعفينا فهذا يدخل في صلاحية الأجهزة ذات الاختصاص.
لهذا من الضروري الذكر أن حزب العدالة والتنمية اعتمد مسطرة ديمقراطية من أجل اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، حيث لم تفرز هذه المسطرة سوى امرأة واحدة التي هي بسيمة الحقاوي.
أما بخصوص الأحزاب الأخرى، فقد كانت هناك أسماء نسائية مرشحة للاستوزار، لكن ربما ارتباطهن بقطاعات معينة جعلهن خارج التشكيلة عندما لم تعد هذه القطاعات بيد الأحزاب التي اقترحتهن. وهنا أقول، عندنا كفاءات نسائية مهمة يمكنها أن تتحمل المسؤولية في الحكومة، لكن للأسف لم يتم ترشيحها أو حدث ما يحول دون اشتراكها في الحكومة.
لا بد أن أشير هنا إلى أن المنظمات النسائية المغربية للأسف لم تنجح بعد في خلخلة العقليات الذكورية التي لا تزال تسيطر على المشهد الحزبي المغربي بشكل خاص، لكن سأعمل في المستقبل بمعية النساء على خلخلة العقلية الذكورية وهذا هو المطلوب، وسنشتغل على الذين يسدون المنافذ أمام المرأة، وأن هذا الضغط هو الكفيل بتقويض هذه العقلية الذكورية في المجتمع المغربي على كل المستويات.
ألا تخشون أن يكون تعيينكم في الحكومة تكليفا نمطيا لأدوار نمطية ولاهتمامات نمطية مادامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لا تعدو أن تكون وزارة تقليدية بتصور تقليدي لقضايا المرأة القانونية والاجتماعية؟
لقد أسندت لي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الوقت الذي فتح فيه الدستور الجديد الذي ينص على تحقيق المساواة بين النساء والرجال، آمالا واسعة لدى المغربيات بأن يتقدمن المشهد السياسي في المرحلة الجديدة. ومنصب الوزير منصب سياسي لا علاقة له بالجنس أو التخصص الدراسي أو المهني وإن كان هذا الأخير مستحبا وأنا لي الخبرة في هذا المجال أولا باعتبار تكويني الأكاديمي وباعتبار كذلك اشتغالي الجمعوي، ومن الضروري الإشارة إلى أنني اشتغلت لفترة طويلة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وهذا شجعلني أشتغل مع العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير هذا القطاع..
أنا على ثقة تامة بأن نساء العدالة والتنمية سيكون لهن دور مهم في المرحلة المقبلة، ولا بد أنهن سيركزن بشكل أكبر على قضايا النساء من أجل النهوض بوضعية المرأة المغربية، وتمكينها من مزيد من الحقوق وتعزيز مكاسبها.
غير بعيد عن نفس الموضوع يمكن أن نقول أن المغرب انخرط أيضا في مسار التمكين السياسي للمرأة بتبنيه نظام «الكوطا» للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان والذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ب35 نائبة برلمانية، ثم انتخابات 2007 ب34 نائبة وانتخابات 2011 مع وصول أزيد من 60 امرأة الى البرلمان.. كما تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى المجالس الجماعية، بفضل اللوائح الإضافية.
في تعقيبك على جواب للوزيرة السابقة نزهة الصقلي بجلسة برلمانية للأسئلة الشفوية، وصفت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بأنها مجرد ديوان لاستقبال الشكايات..فهل هذا ما تقومين به حاليا ؟
أنا لم أصف في يوم من الأيام وزارة التنمية الاجتماعية بأنها وزارة لاستقبال الشكايات.
ما هو رأيكم حول رفع المغرب للتحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هل مازلت ضد رفع هذه التحفظات؟
حول المواقف الخاصة برفع التحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأنا أعتبر دائما أن المساواة بين الجنسين مطلب وهدف مرجو لدى الجميع شرط أن يكون المنطلق والهدف منها هو تحقيق العدل بين الطرفين. وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي أن يضمن مساواة بين الرجال والنساء في الحقوق التي يجب أن تكون متعادلة بينهما لا تمييز فيها لأحد على الآخر في مجالات الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية وغيرها، لكن دون أن تعارض هذه المساواة الأحكام القطعية للدين الإسلامي وتقصد هنا مسألة الإرث.
فالمساواة المطلوبة، إذن هي المساواة التي ترتكز على مبدأ التكامل والإنصاف، والتي تحفظ كرامة المرأة وتصون حقوقها وتراعي خصوصياتها الإنسانية والجنسية التي تقتضي إجراءات محددة، من قبيل حمايتها من العنف والأعمال التي تتهك فيها كرامتها وإنسانيتها.
وعندما كنت أمارس مهمتي كبرلمانية في السابق عبرت عن موقفي بأن عملية رفع التحفظات مرت في ظروف غير واضحة واستفسرت عن هذا الأمر، وجاء رد وزير الخارجية آنذاك على استفساري وقال بأن رفع التحفظات لن يمس سيادة المغرب والذي زادني اطمئنانا هو كون المغرب لم يرفع تحفظه على المادة 29 ، لكني مازلت تنتظر بيانا رسميا حول هذا الموضوع كما سبق وأن طالبت.
هاجمتم في فترة سابقة المهرجانات وعلى وجه التحديد مهرجان موازين واعتبرتموه مهرجان لنشر الرذيلة والفاحشة والانحلال، أما زلتم على نفس الموقف؟
البعض يأول انتقادي للمهرجان حسب هواه، لكني أعلن وبشكل واضح بأنني لست ضد المهرجانات، ولكن ضد هدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا تفيد المواطن، وأنا كذلك ضد المهرجان الذي يعارض المجتمع المغربي في قيمه وقناعاته كمجتمع وأنا كذلك ضد تعري الفنان في استعراضاته لأن هذا ضد قيم مجتمعنا.
أنا واعية تمام الوعي بأن أي مجتمع تقاس حضارته بأشياء كثيرة ومنها فنه، فالإبداع شيء مستحب.. والإبداع في الفن شيء مرغوب فيه وكلنا نسعى إلى ذلك، إذن فأنا مع أي نشاط فني فيه إحياء للتراث المغربي وتحفيز للفنان والمنتوج المغربي.. وهناك مهرجانات ثقافية وترفيهية لديها دور في حراك ثقافي ترفيهي للمجتمع.
كيف يمكنكم معالجة ملف الإجهاض؟
أعتبر أن موضوع الإجهاض ليس ذي راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف في رأيي يحتاج لاسفتاء شعبي لأنه من الخطورة بما كان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل.. فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك..
لكن ماذا عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أو لزنا المحارم ألا يعتبر الإجهاض حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية المترتبه عن حملها؟
الفتاة التي تصبح حاملا جراء الاغتصاب أو زنا المحارم مأساة حقيقة، لكن نحتاج قبل سن قانون للتعامل مع مثل هذه الحالات أن يناقش الموضوع من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين حتى يمكن الخروج بنتيجة إيجابية.
الإجهاض يتم بالفعل، لكن من الضروري أن يتم في حدود ضيقة، أي إذا كان نصح به الطبيب لدواع طبية وفي حدود ما ينص عليه الشرع، لكني أعارض الإجهاض الذي يحدث بسبب خوف المرأة من أن يترهل بطنها أو يتدلى ثدييها أو لأنها تخشى على قوامها لأن الإجهاض هنا هو ظلم يمارس على الجنين الذي لا حول له ولا قوة.
لهذا أقول، إن المغرب دولة حكيمة وراشدة في توجهاتها تأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب، فالدولة تحمي حقوق جميع المواطنين بمن فيهم من لا قدرة لهم على الدفاع على حقوقهم وأقصد بذلك الجنين..
ماهي الملفات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة؟
الملفات المعروضة على الوزارة كلها ملفات ساخنة وذات أولوية، إلا أن هناك، ملفات ذات صفة استعجالية مثل ملف تشغيل المعاقين.
لكن هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة، كيف يمكنكم تشغيل هذه الفئة؟
نعم، هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن غير أن ما يمكن أن نقوم به هو تحفيز الجهات المسؤولة لحل هذا الملف.
هناك ملفات ذات أهمية كبرى تهم بالدرجة الأولى المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة هذه الملفات يتطلب اعتماد مقاربة شمولية ونهج سياسات ناجعة، وحتى يمكننا تحقيق تلك الأهداف المرجوة من الضروري العمل على هيكلة الوزارة بالشكل الطلوب لأنني لاحظت بعد تسلمي لمهامي أن هاته أن الوزارة ليست مهيكلة بشكل جيد وقد بدأت الاشتغال على هذا الأمر، ثم إن وظيفة هذا القطاع «أفقية وعرضانية»، وبالتالي فأنا مضطرة للاشتغال مع قطاعات أخرى مما يجعل إنجازات الوزارة رهينة أيضا بإنجازات وزارات أخرى.
سأعمل مع فريقي بالوزارة إنشاء الله، على أن يكون لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الموقع الذي يليق بها، وبالتالي نقوي صلاحياتها وأن نضخ فيهاالميزانية حتى تترجم أهدافها على الميدان وليس بالقول وبالخطط التي تبقى حبرا على ورق.
وهل هذا ممكن في ظل هذه الحكومة؟
أنا متفائلة وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق لأنه لهذه الحكومة نية في التقدم بجميع الملفات التي مازالت يعتبر بعضها مسودات فقط.
ماذا تقصدين بأن بعض من الملفات مازالت عبارة عن مسودات؟
هناك العديد من الملفات التي مازالت مسودات مركونة في أدراج الوزارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ملف قانون محاربة العنف ضد المرأة، فهذا الملف ظل لسنوات قابعا في درج الوزارة، نظرا لكونه لم تتخذ فيه الخطوات الضروري، حيث ظل هذا الملف يراوح مكاتب وزارة العدل ومرة أخرى يعود إلى مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية وهكذا..
صحيح أن المغرب خطا خطوات جبارة على المستوى التشريعي من خلال اعتماد مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية، لكن ملف محاربة العنف ضد المرأة مازال في غرفة الانتظار.. إذن لقد أصبح ضروريا التسريع بهذا الملف، وبالتالي التنسيق مع وزارة العدل بهذا الخصوص. كذلك أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود لرفع الظلم عن المرأة وتحسين ظروف العيش باعتبار أن المرأة هي الأكثر تضررا من الوضعية الصعبة سواء تعلق الأمر بالفقر أو الهشاشة أو البطالة أو أي آفة اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.