لقاء دولي بالصخيرات حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية    احتجاج أحد ضحايا سنوات الرصاص .. بين الألم وجبر الضرر    العيون: مواجهات بين عناصر القوات العمومية و موالين لجبهة البوليساريو    تطوان: الحكم على بيدوفيلي إنجليزي بعشرين سنة سجنا    الفنانة بشرى إيجورك تعطي الانطلاقة للمهرجان الوطني لسينما الشباب في دورته الأولى بمدينة بيوكرى    سيدايز "Sidays" تستضيف نخبة من نجوم عالم الموسيقى    الإيسيسكو تدعم تنظيم المهرجان الوطني الثالث عشر للفيلم التربوي في مدينة فاس    عبد الله أبو جاد يستضيف عبد الله شقرون في النسخة الاولى من ''نسولك'    تطوان تحتضن مؤتمرا دوليا حول دور المرأة المقاولة في استقطاب الاستثمار و دعمه    القروض الممنوحة للمخطط الأخضر ناهزت 24 مليار درهم    بالأرقام    رئاسيات الجزائر... ستة متنافسين ومرشح وحيد    عمان تحتضن ورشة حول شبكات المعرفة في مجال المياه والتغيرات المناخية    رسميا: فوزي لقجع رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    القبائل تهدي السيسي "سيف شيخ العرب همام"    بيان حزب العدالة والتنمية ببني ملال حول حول الحساب الاداري    هذا ما طالب به خاطفوا سفير المملكة!    الإرهاق والمؤجلات يهددان الدفاع الجديدي قبل مباراة الأهلي المصري في كأس الكاف نهاية هذا الاسبوع    مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية تساهم في إنجاح دوريي كرة القدم والشطرنج بثانوية السلام التأهيلية بوجدة    فضيحة أخلاقية بثانوية الحسن الأول بدار ولد زيدوح    بني ملال :وزير الاتصال مصطفى الخلفي .. حصيلة العمل الحكومي تقاس بثلاثة أمور‎    تخفيظ مجموعة من الادوية ابتداءا من 08 يونيو المقبل    فضيحة مشروع المغرب الأخضر بأزيلال الجزء الثاني    الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع جرادة تحتج بقوة وتدخل عنيف لعناصر القوات المساعدة    الهجرة الثانية إلى الخليج    صحف الأربعاء: سيدة تفقد جنينها بممر المستشفى،و 17 وزيرا الذين لا يعرفهم المغاربة    صفحات من الزجل العتابي : سلامي ليك    قصيدة مهداة إلى روح المناضل زيرار اعلي من توقيع الشاعر محمد رحموني    الشينوا يبيعون سيوف الساموراي بدرب عمر بالدار البيضاء    جرادة: ساكنة بني يعلى تحتج على اتصالات المغرب    تشكيل البارسا المتوقع في الكلاسيكو من راديو كتالونيا    جماهير الجيش تقاطع كلاسيكو الرجاء    مسؤول رجاوي متهم بالاعتداء على موظف جامعي    تفاؤل عين بني مطهر إلى القسم الوطني الثالث    حوار إجتماعي مريض الأموي خارج الحوار لظروف صحية    نادي الرواد للبيئة والتنمية المستدامة يساهم في انجاح انجاح الاحتفال بالأيام الربيعية الثالثة بثانوية بئرانزران بالجديدة    المغرب يخصص 5 ملايين دولار لتحسين سلاحه الجوي    إعفاء رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان من منصبه    ثانوية وادي الذهب التأهيلية تمثل الجهة الشرقية في المهرجان الوطني الاول للمسرح التربوي بالقنيطرة    موسكو تدعو للحوار في أوكرانيا وتحذر من حرب أهلية    وزراء وباحثون وسياسيون وفنانون يشاركون في تظاهرة "سيدايز موروكو" بمدينة سطات    المتضررون من قرار الاتحاد الأوربي يواصلون احتجاجاتهم في ثاني وقفة بالرباط    صدمة لعشاق الريال .. رونالدو يغيب عن نهائي الكأس أمام البارصا    جولة في الصحف الأوروبية الصادرة اليوم    مروة عبد المنعم متهمة بقتل خادمتها    سقوط الشريك وبقاء المتطرف    القيصر الجديد    «كابتن أمريكا» يتصدر ايرادات السينما    أسباب الكوابيس وعلاجها    تأجير الأرحام.. الحكم الشرعي والفراغ القانوني    الشوباني: إنها الرباط لا قندهار    مواقف المجامع الفقهية    "جوجل" يحتفل بمولد الفيلسوف والعالم ابن رشد    الملك محمد السادس يترأس بمرتيل حفل التوقيع على عشر اتفاقيات    كاليك يريدون إعلاء راية الإسلام. مؤامرة تسوق مغاربة لمذبحة في سوريا على يد مسلحين من "داعش". صور بشعة لرؤوس تغلى في قدر ماء وأخرى تلتقط معها صور والمجازر البشعة تضع السلفيين بالمغرب في ورطة    تهافت العقلانية    حرية العقيدة ... وحديث "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناس.." !!    مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى: استئجار الأرحام ظاهرة غير صحية وغير جيدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

بسيمة الحقاوي: الإجهاض مرفوض لأنه يحرم الجنين من حقه في...
نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 02 - 2012

اعتبرت بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حوار لها مع الأحداث المغربية، أن موضوع الإجهاض ليس ذي راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف في رأيها يحتاج لاسفتاء شعبي لأنه من الخطورة بما كان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل.. فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك، وأن سن قانون في هذا الشأن يحتاج لنقاش عميق من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين.. من جهة أخرى أكدت الوزيرة أنها ليست ضد المهرجانات، ولكن ضد هدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا أولية، وفي نفس تعود لتقول أن ضد المهرجان الذي يعارض المجتمع المغربي في قيمه وقناعاته كمجتمع، وقالت بصراحة أنا ضد التعري الذي يحدث في الاستعراضات. وحول الموافق الخاصة برفع التحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكدت الحقاوي إلى أنها دائما تعتبر أن المساواة بين الجنسين مطلب وهدف مرجو لدى الجميع شرط أن يكون المنطلق والهدف منها هو تحقيق العدل بين الطرفين. وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي أن يضمن مساواة بين الرجال والنساء في الحقوق لكن دون أن تعارض هذه المساواة الأحكام القطعية للدين الإسلامي وتقصد هنا مسألة الإرث.
في الصورة الرسمية لتشكيلة الحكومة لا تقع العين بسهولة عليكم وبالكاد تظهرين بين قامات الرجال الوزراء في طرف الصف الأوسط، ما تعليقكم على هذا؟
نعم، هذا حقيقي، فقد كان من الطبيعي بما أنني المرأة الوحيدة الموجودة في الحكومة أن يكون وضعي فها بارزا أو على الأقل واضحا للعيان، لكن للأسف وضعي في الصورة جاء غير بارز، وأنا هنا لا أريد أن أقرأ المسألة قراءة خاصة، لأنه إذا كان التعامل معي محدده هو الصفة كوني وزيرة فلا تعليق، لكن إذا كان المحدد هو كوني امرأة فهنا يمكن أن نطرح العديد من الأسئلة، لأن هذا الأمر تكرر حتى في الصورة الرسمية لمجلس الحكومة فقد تم بتر صورتي..
لكن بالنسبة لكوني المرأة الوحيدة في الحكومة كان من الممكن أن تكون الصورة تعبر عن نفسها سواء تعلق الأمر بالصورة الرسمية لتشكيلة الحكومة أو صورة أول اجتماع لمجلس الحكومة..
لقد ساهمت الصورة للأسف في تغييب المرأة في الوقت الذي كان علينا فيه إبرازها، حيث تم بتر الجزء الصغير المضيئ، ولا أقول هذا الأمر لأنه يتعلق بي، إنما هذه هي قناعاتي.
أستحضر هنا قراءة صورة الحكومة الحالية مقارنة منطقية مع صورة الحكومة السابقة في 2007، وفيها حصلت النساء على سبعة حقائب وزارية. كان أكبر حضور لهن في الجهاز التنفيذي للدولة.
كانت حكومة عباس الفاسي، التي تشكلت في عام 2007 قد ضمت 7 وزيرات واعتبرت مثالا يحتذى به في العالم العربي، ألا تبدو المفارقة البارزة في حكومة عبد الإله بن كيران كونها الحكومة الأولى، التي يقودها حزب إسلامي في المغرب، لم تضم سوى امرأة واحدة في صفوفها، في الوقت الذي فتح فيه الدستور الجديد الذي ينص على تحقيق المساواة بين النساء والرجال؟
بداية أقول إننا في حزب العدالة والتنمية لا نقدم أنفسنا كمرشحين لتحمل المسؤولية في أي منصب كان، فالمؤسسة الحزبية بقواعدها وأجهزتها المختصة هي التي تتكلف بهذا الأمر، لأن المسؤولية عندنا لا تطلب، لكن في المقابل التكليف يعني الالتزام، أعني أنه إذا كلفنا سنتحمل المسؤولية على أكمل وجه وكيفما كان نوع القطاع، وإذا أعفينا فهذا يدخل في صلاحية الأجهزة ذات الاختصاص.
لهذا من الضروري الذكر أن حزب العدالة والتنمية اعتمد مسطرة ديمقراطية من أجل اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، حيث لم تفرز هذه المسطرة سوى امرأة واحدة التي هي بسيمة الحقاوي.
أما بخصوص الأحزاب الأخرى، فقد كانت هناك أسماء نسائية مرشحة للاستوزار، لكن ربما ارتباطهن بقطاعات معينة جعلهن خارج التشكيلة عندما لم تعد هذه القطاعات بيد الأحزاب التي اقترحتهن. وهنا أقول، عندنا كفاءات نسائية مهمة يمكنها أن تتحمل المسؤولية في الحكومة، لكن للأسف لم يتم ترشيحها أو حدث ما يحول دون اشتراكها في الحكومة.
لا بد أن أشير هنا إلى أن المنظمات النسائية المغربية للأسف لم تنجح بعد في خلخلة العقليات الذكورية التي لا تزال تسيطر على المشهد الحزبي المغربي بشكل خاص، لكن سأعمل في المستقبل بمعية النساء على خلخلة العقلية الذكورية وهذا هو المطلوب، وسنشتغل على الذين يسدون المنافذ أمام المرأة، وأن هذا الضغط هو الكفيل بتقويض هذه العقلية الذكورية في المجتمع المغربي على كل المستويات.
ألا تخشون أن يكون تعيينكم في الحكومة تكليفا نمطيا لأدوار نمطية ولاهتمامات نمطية مادامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لا تعدو أن تكون وزارة تقليدية بتصور تقليدي لقضايا المرأة القانونية والاجتماعية؟
لقد أسندت لي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الوقت الذي فتح فيه الدستور الجديد الذي ينص على تحقيق المساواة بين النساء والرجال، آمالا واسعة لدى المغربيات بأن يتقدمن المشهد السياسي في المرحلة الجديدة. ومنصب الوزير منصب سياسي لا علاقة له بالجنس أو التخصص الدراسي أو المهني وإن كان هذا الأخير مستحبا وأنا لي الخبرة في هذا المجال أولا باعتبار تكويني الأكاديمي وباعتبار كذلك اشتغالي الجمعوي، ومن الضروري الإشارة إلى أنني اشتغلت لفترة طويلة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وهذا شجعلني أشتغل مع العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير هذا القطاع..
أنا على ثقة تامة بأن نساء العدالة والتنمية سيكون لهن دور مهم في المرحلة المقبلة، ولا بد أنهن سيركزن بشكل أكبر على قضايا النساء من أجل النهوض بوضعية المرأة المغربية، وتمكينها من مزيد من الحقوق وتعزيز مكاسبها.
غير بعيد عن نفس الموضوع يمكن أن نقول أن المغرب انخرط أيضا في مسار التمكين السياسي للمرأة بتبنيه نظام «الكوطا» للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان والذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ب35 نائبة برلمانية، ثم انتخابات 2007 ب34 نائبة وانتخابات 2011 مع وصول أزيد من 60 امرأة الى البرلمان.. كما تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى المجالس الجماعية، بفضل اللوائح الإضافية.
في تعقيبك على جواب للوزيرة السابقة نزهة الصقلي بجلسة برلمانية للأسئلة الشفوية، وصفت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بأنها مجرد ديوان لاستقبال الشكايات..فهل هذا ما تقومين به حاليا ؟
أنا لم أصف في يوم من الأيام وزارة التنمية الاجتماعية بأنها وزارة لاستقبال الشكايات.
ما هو رأيكم حول رفع المغرب للتحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هل مازلت ضد رفع هذه التحفظات؟
حول المواقف الخاصة برفع التحفظات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأنا أعتبر دائما أن المساواة بين الجنسين مطلب وهدف مرجو لدى الجميع شرط أن يكون المنطلق والهدف منها هو تحقيق العدل بين الطرفين. وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي أن يضمن مساواة بين الرجال والنساء في الحقوق التي يجب أن تكون متعادلة بينهما لا تمييز فيها لأحد على الآخر في مجالات الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية وغيرها، لكن دون أن تعارض هذه المساواة الأحكام القطعية للدين الإسلامي وتقصد هنا مسألة الإرث.
فالمساواة المطلوبة، إذن هي المساواة التي ترتكز على مبدأ التكامل والإنصاف، والتي تحفظ كرامة المرأة وتصون حقوقها وتراعي خصوصياتها الإنسانية والجنسية التي تقتضي إجراءات محددة، من قبيل حمايتها من العنف والأعمال التي تتهك فيها كرامتها وإنسانيتها.
وعندما كنت أمارس مهمتي كبرلمانية في السابق عبرت عن موقفي بأن عملية رفع التحفظات مرت في ظروف غير واضحة واستفسرت عن هذا الأمر، وجاء رد وزير الخارجية آنذاك على استفساري وقال بأن رفع التحفظات لن يمس سيادة المغرب والذي زادني اطمئنانا هو كون المغرب لم يرفع تحفظه على المادة 29 ، لكني مازلت تنتظر بيانا رسميا حول هذا الموضوع كما سبق وأن طالبت.
هاجمتم في فترة سابقة المهرجانات وعلى وجه التحديد مهرجان موازين واعتبرتموه مهرجان لنشر الرذيلة والفاحشة والانحلال، أما زلتم على نفس الموقف؟
البعض يأول انتقادي للمهرجان حسب هواه، لكني أعلن وبشكل واضح بأنني لست ضد المهرجانات، ولكن ضد هدر الأموال التي يمكن أن تسخر من أجل خدمة قضايا تفيد المواطن، وأنا كذلك ضد المهرجان الذي يعارض المجتمع المغربي في قيمه وقناعاته كمجتمع وأنا كذلك ضد تعري الفنان في استعراضاته لأن هذا ضد قيم مجتمعنا.
أنا واعية تمام الوعي بأن أي مجتمع تقاس حضارته بأشياء كثيرة ومنها فنه، فالإبداع شيء مستحب.. والإبداع في الفن شيء مرغوب فيه وكلنا نسعى إلى ذلك، إذن فأنا مع أي نشاط فني فيه إحياء للتراث المغربي وتحفيز للفنان والمنتوج المغربي.. وهناك مهرجانات ثقافية وترفيهية لديها دور في حراك ثقافي ترفيهي للمجتمع.
كيف يمكنكم معالجة ملف الإجهاض؟
أعتبر أن موضوع الإجهاض ليس ذي راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف في رأيي يحتاج لاسفتاء شعبي لأنه من الخطورة بما كان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل.. فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك..
لكن ماذا عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أو لزنا المحارم ألا يعتبر الإجهاض حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية المترتبه عن حملها؟
الفتاة التي تصبح حاملا جراء الاغتصاب أو زنا المحارم مأساة حقيقة، لكن نحتاج قبل سن قانون للتعامل مع مثل هذه الحالات أن يناقش الموضوع من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين حتى يمكن الخروج بنتيجة إيجابية.
الإجهاض يتم بالفعل، لكن من الضروري أن يتم في حدود ضيقة، أي إذا كان نصح به الطبيب لدواع طبية وفي حدود ما ينص عليه الشرع، لكني أعارض الإجهاض الذي يحدث بسبب خوف المرأة من أن يترهل بطنها أو يتدلى ثدييها أو لأنها تخشى على قوامها لأن الإجهاض هنا هو ظلم يمارس على الجنين الذي لا حول له ولا قوة.
لهذا أقول، إن المغرب دولة حكيمة وراشدة في توجهاتها تأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب، فالدولة تحمي حقوق جميع المواطنين بمن فيهم من لا قدرة لهم على الدفاع على حقوقهم وأقصد بذلك الجنين..
ماهي الملفات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة؟
الملفات المعروضة على الوزارة كلها ملفات ساخنة وذات أولوية، إلا أن هناك، ملفات ذات صفة استعجالية مثل ملف تشغيل المعاقين.
لكن هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة، كيف يمكنكم تشغيل هذه الفئة؟
نعم، هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن غير أن ما يمكن أن نقوم به هو تحفيز الجهات المسؤولة لحل هذا الملف.
هناك ملفات ذات أهمية كبرى تهم بالدرجة الأولى المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة هذه الملفات يتطلب اعتماد مقاربة شمولية ونهج سياسات ناجعة، وحتى يمكننا تحقيق تلك الأهداف المرجوة من الضروري العمل على هيكلة الوزارة بالشكل الطلوب لأنني لاحظت بعد تسلمي لمهامي أن هاته أن الوزارة ليست مهيكلة بشكل جيد وقد بدأت الاشتغال على هذا الأمر، ثم إن وظيفة هذا القطاع «أفقية وعرضانية»، وبالتالي فأنا مضطرة للاشتغال مع قطاعات أخرى مما يجعل إنجازات الوزارة رهينة أيضا بإنجازات وزارات أخرى.
سأعمل مع فريقي بالوزارة إنشاء الله، على أن يكون لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الموقع الذي يليق بها، وبالتالي نقوي صلاحياتها وأن نضخ فيهاالميزانية حتى تترجم أهدافها على الميدان وليس بالقول وبالخطط التي تبقى حبرا على ورق.
وهل هذا ممكن في ظل هذه الحكومة؟
أنا متفائلة وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق لأنه لهذه الحكومة نية في التقدم بجميع الملفات التي مازالت يعتبر بعضها مسودات فقط.
ماذا تقصدين بأن بعض من الملفات مازالت عبارة عن مسودات؟
هناك العديد من الملفات التي مازالت مسودات مركونة في أدراج الوزارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ملف قانون محاربة العنف ضد المرأة، فهذا الملف ظل لسنوات قابعا في درج الوزارة، نظرا لكونه لم تتخذ فيه الخطوات الضروري، حيث ظل هذا الملف يراوح مكاتب وزارة العدل ومرة أخرى يعود إلى مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية وهكذا..
صحيح أن المغرب خطا خطوات جبارة على المستوى التشريعي من خلال اعتماد مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية، لكن ملف محاربة العنف ضد المرأة مازال في غرفة الانتظار.. إذن لقد أصبح ضروريا التسريع بهذا الملف، وبالتالي التنسيق مع وزارة العدل بهذا الخصوص. كذلك أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود لرفع الظلم عن المرأة وتحسين ظروف العيش باعتبار أن المرأة هي الأكثر تضررا من الوضعية الصعبة سواء تعلق الأمر بالفقر أو الهشاشة أو البطالة أو أي آفة اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.