تم، الجمعة بمكناس، توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والبنك الشعبي المركزي والقرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية بالمغرب. وتروم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تحديد الاطار العام للبرامج المستقبلية للأطراف الموقعة على الاتفاقية من أجل إعادة هيكلة التعاونيات الفلاحية المغربية على صعيدي التنظيم والتمويل. وبحسب الفاعلين في هذا المجال، تتمثل الصعوبات التي تعاني منها التعاونيات النشيطة في مجال تسويق الحبوب بالمغرب، على الخصوص، في التنظيم والتمويل وأيضا في ضمان الاستدامة والتنمية لأنشطتها التي تظل، في الغالب، مرهونة بإعادة جدولة ما استفادته من قروض مسلمة من اتحاد الأبناك. ونظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة الحبوب بالمغرب والانخراط الواسع لعدد من التجار في التعاونيات والدعم الذي يقدمه اتحاد الأبناك فقد تم توقيع مذكرة التفاهم هاته من أجل ضمان تأهيل فعال لهذه التعاونيات. وبحسب معطيات لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، فإن سلسلة الحبوب التي تهم بالدرجة الأولى زراعة القمح الطري والشعير والقمح الصلب تساهم بنسبة تتراوح ما بين 10 و 20 في المائة في الناتج الداخلي الخام للفلاحة و 80 في المائة من المساحات الصالحة للزراعة، أي ما يعادل 5,3 مليون هكتار. يشار إلى أن الاتحاد البنكي، الذي يضم البنك الشعبي المركزي والقرض الفلاحي بالمغرب، يساهم منذ سنوات طويلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة وفي النهوض بالعالم القروي والفلاحي بصفة خاصة. تصوير وراق
