"ربح رهان قضية الوحدة الترابية يمر عبر تقوية الجبهة الداخلية من خلال مداخل تفعيل الجهوية الموسعة، والتنمية المستدامة وتقوية البناء الديمقراطي والمواطنة الحقة،وإطلاق الحريات، والإشراك الفعلي للمواطن…' كانت أهم خلاصة خرجت بها المائدة المستديرة التي أشرفت على تنظيمها مؤسسة عبدالرحيم بوعبيد بسلا الإثنين الماضي في موضوع ‘قضية الصحراء: هل هناك نفق أممي؟'.. واعتبر محمد اليازغي الكاتب السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي ‘أن الأممالمتحدة فشلت في تدبير هذا الملف لحد الآن، وأن موقف حزبنا في 81 لم يكن ضد تنظيم الإستفتاء بالصحراء المغربية بل ربط ذلك باستشارة الشعب المغربي في الموضوع، وأنه بالرغم مما وقع وما سيقع، فالمغرب ليس مستعدا للتنازل على وحدته الترابية بعد استرجاع صحرائه ،التي كانت ترزح تحت الإستعمار أكثر من 90 سنة.. كما أن جهود الوحدويين وسنين من تضحية الشعب المغربي لبناء الثقة بالصحراء المغربية لايجب أن تستغل من قبل الطرح الإنفصالي.. ‘. وسجل اليازغي ‘أن مقترح علي بوعبيد –المستند لتجارب فرنسا في مجال تدبير نزعات ترابية تخصها– والمتعلق بتنظيم المغرب لإستفتاء داخلي كشكل من أشكال تقرير المصير يشارك فيه كل الصحراويين يكون بمثابة الحل الديمقراطي للقضية والمؤكد لمضمون الحكم الذاتي، يمكن أن يجد ترجمته في الجهوية الموسعة باعتبار أن الإستفتاء يتطلب موافقة الأطراف المعنية بالصراع..'. الياس العماري-أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة –اعتبر ‘أن جبهة البوليساريو -ليست الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي-، بل هناك تعبيرات مختلفة في تمثيله على رأسها الصحراويون الوحدويون، وأنه كان علينا عدم التسرع بتقديم الحكم الذاتي كسقف وتركه كورقة أخيرة في مسلسل التفاوض، والبحث عن حلفاء آخرين بإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وداخليا وجب علينا كفعاليات سياسية و مدنية ،توحيد الخطاب السياسي حول الموضوع مما لايعنيعدم التعبير عن وجهات نظر مختلفة تغني هذا الخطاب ..'. واستدرك السفير السابق محمد لولشيكي رأي العماري بالقول ‘أن الحكم الذاتي جاء في إطار مسلسل وسياق إيجاد حل سياسي،مشددا على ضرورة الإستعداد لشهور أخرى من أبريل ،واستباق الاحداث بالتحضير منذ الآن لأبريل2017 ،مطالبا بعدم تهويل هذه التطورات،وأن هناك هوامش متاحة للمغرب لتحقيق مزيد من النقط لصالحه..'. محمد العثماني القيادي في حزب البيجيدي ‘اعتبر من جهته أن الأممالمتحدة ليست مؤسسة قضائية دولية بل سياسية،وأن تدبير قضية الصحراء المغربية مرتبط بهذه الخلفية،والتي تتطلب التوافق على تسوية متفق عليها من قبل الجميع ، غير أن مايميز قضيتنا الترابية عن القضايا الأخرى المرتبطة بحل النزاعات من قبل الأممالمتحدة وعددها 15 عشر نزاعا ،مايميز قضية الصحراء المغربية هي وجود عنصر مشوش وهو الجزائر الذي يمدد حياة هذا النزاع لإعتبارات داخلية وتوسعية..'. خالد الناصري عضو المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية ‘قال أن التطور الأساسي الذي حصل في تدبير المغرب لهذا الملف، هو التحول من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم بتقديم مقترح الحكم الذاتي، وأن عملية الإبتزاز التي تتخدها دول لاتتحمس لإنصافنا ستتكرر، وسيكون أهم سلاح لمواجهتها هو المزيد من التماسك الوطني ..'. حسناء أبو زيد عضو مجلس النواب –عن حزب الوردة –والنائب المنعم ميارة–عن الإستقلال- وهما من النخب السياسية بالصحراء المغربية ‘أكدا على ضرورة تغيير المقاربة المتبناة في تدبير الملف، عبر الإشراك الفعلي لنخب وأبناء الصحراء بجميع فئاتهم الإجتماعية، والدفع بسيرورة التنمية المحلية، والشروع في وضع لبنات المصالحة والثقة بين الصحراويين ،من خلال الحكم الذاتي الثقافي، وتحفيز المتواجدين في الجهة الأخرى على العودة لأرض الوطن، بخلق صندوق إدماج العائدين، والحفاظ على الهوية المحلية ..'. محمد الأشعري وزير الثقافة السابق شدد على ‘ضرورة تغيير الوضع داخل الصحراء،وعدم انتظار ما سيسفر عنه تدبير الأممالمتحدة للقضية ،بل تعزيز سبل التنمية والديمقراطية التشاركية ،ما يشكل ترجمة فعلية لمضمون الحكم الذاتي .'. وفي نفس الإتجاه ذهب –ذ- حسان بوقنطار ‘الذي اعتبر أن الإصلاحات الداخلية -سياسية، اقتصادية، اجتماعية،ثقافية..-، تشكل دعامة أساسية لموقف المغرب، محذرا بوجود خط أحمر في درجة الحديث عن الخصوصية وإبداء حسن النية لبناء الثقة، لأن مقترح الحكم الذاتي طرحه المغرب لإنهاء النزاع المفتعل منذ عشرات السنين كحل يضن سيادته ووحدته الترابية وليس ليفضي للإنفصال..'.
