تم، أمس الجمعة بالرباط، التوقيع بالأحرف الأولى على دفتر التحملات الذي يربط الدولة والمساهمين الجدد في الدولة (البنوك ومقاولات التأمين وشركات البورصة وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء)، وذلك خلال مراسم ترأسها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. وتتجلى المبادئ الكبرى لدفتر التحملات بالأساس، في ملاءمة مهام هذه المؤسسة مع مشروع تطوير سوق البورصة، وتوسيع دور الشركة المسيرة للبورصة في مجال تطوير سوق البورصة، وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة لهذه المؤسسة، ومواكبة تموقع القطب المالي للدار البيضاء كمركز مالي على الساحة الإقليمية. وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة ألقاها بالمناسبة بحضور العديد من الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والمال، إن توقيع دفتر التحملات بالأحرف الأولى، يشكل عهدا جديدا يمهد لوضع بصمة تحول للبورصة لإحياء وتنشيط وإدماج أسواف رأس المال. وقدم الوزير مختلف التدابير المتعلقة بتطوير سوق البورصة التي تم وضعها، أو التي توجد حيز الاتخاذ والتي تخص بالأساس، تعزيز رقابة القطاع المالي وشفافيته، وتعزيز الأدوات المالية والأسواق المتاحة للمستثمرين وللمصدرين، إلى جانب تطوير شراكة استراتيجية مع كبريات المؤسسات المالية والأسواق المالية، في مقدمتها الشراكة مع بورصة لندن. وأضاف أن المهمة الأولى لبورصة الدارالبيضاء تتمثل في بلورة مهامها في مشروع صناعي مندمج مدعوم بخطة عمل لتحقيقه، كما دعا مجموع المساهمين الجدد لأن يكونوا ممثلين على أعلى مستوى بالمجلس الإداري للبورصة. ودعا أيضا البورصة والفاعلين الماليين الرئيسيين، لأن يلعبوا دورا أكثر فعالية في ما يتعلق بتعريف ومواكبة القطاعات والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل من البورصة، مشيرا، على الخصوص، إلى المهن العالمية الجديدة للمغرب، وبشكل أكبر، الفرص التي تقدمها مختلف الاستراتيجيات القطاعية، إضافة إلى المكانة التي يجب أن تحتلها المقاولات الصغرى والمتوسطة بسوق البورصة الوطنية. وأبرز أهمية تطوير السوق التنافسية التي تقدم ظروف وتكاليف الولوج، والمتوقع أن تتجه نحو ممارسات لأفضل المراكز المالية، مشددا على ضرورة البحث عن الشراكات الاستراتيجية رابح-رابح، والتي من شأنها المساهمة في التعجيل بتحقيق أهداف تطوير المركز. وأوضح أن إنهاء دفتر التحملات وتفعيله بشروطه من قبل مجموع المساهمين الجدد، سيمكن من الانتقال إلى التنفيذ الفعال لفتح رأسمال البورصة، من خلال إنهاء القوانين الجديدة للبورصة واتفاق المساهمين، وكذا التنفيذ الفعال لعمليات الدخول في رأسمال البورصة، مضيفا أن مجموع هذه الوثائق والعمليات، يجب أن تكون مفعلة قبل ال31 من ماي الجاري. بدوره، أشاد المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، كريم حجي، "بالعقد المتوازن الذي يمكن من النظر في تطوير مركزنا المالي في ظروف مثالية، وتنصيب البورصة مقابل توفير بينة تحتية للسوق تشجع التكاليف المثلى وتمكن المستثمرين المغاربة كما الأجانب من التوفر على نقطة دخول واحدة". واعتبر أن بورصة الدارالبيضاء تستحق أن تكون من بين البورصات الأولى في القارة الإفريقية، مشيرا إلى الشراكة الإفريقية للتبادل (لينكاج بروجيكت) والتي تربط بورصة الدار البيصاء بنظيراتها في لاغوس وجوهانسبورغ ونيروبي، والتي تساهم في تمويل اقتصاد المملكة وإشعاع المركز المالي للدار البيضاء على المستوى الإفريقي والدولي. وأبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، من جهتها، "التزام مؤسستها مع كافة الشركاء، والذي تستحقه سوق البورصة من أجل تمويل أفضل للاقتصاد وجلب المنتجات إلى مدخراتنا". ومنذ التوقيع في 25 نونبر 2015 على مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح رأسمال بورصة الدارالبيضاء، عملت الأطراف المعنية على إعداد جميع المستندات القانونية الضرورية لتفعيل مشروع فتح رأسمال البورصة. وقد توجت هذه المجهودات بالتوقيع على دفتر التحملات الجديد الذي يفعل ويرسخ الدور والمهام الجديدة المنوطة بهذه المؤسسة في إطار توسيع رأسمالها.
