رياح منعشة هبت خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام على المالية العمومية، وذلك بفضل الحسابات الخصوصية ، التي ارتفعت من 4,2 مليار درهم سجلت مع متم شهر أبريل من سنة 2015 إلى 6,9 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من هذا العام، علما بأن الحسابات الخصوصية للخزينة العامة، يدخل في إطارها كذلك المبالغ المالية الذي وضعتها دول الخليج في حساب الخزينة برسم اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بهذه الدول، حيث وصلت خلال هذه الفترة إلى 1,6 مليار درهم. وحسب الأرقام المفصلة التي أصدرتها الخزينة العامة للمملكة، فإن العجز وقف عند حدود 19,9 مليار درهم مع متم أبريل الماضي وذلك مقابل 21,2 سجلت في نفس الفترة العام الماضي. وبالنسبة للمداخيل العادية للدولة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل المتأتية من الجمارك بنسبة 8 في المائة ومداخيل القيمة المضافة للواردات بنسبة6,2 في المائة والرسم الداخلي للاستهلاك على المواد الطاقية بنسبة5,4 في المائة.