انتشلت عناصر من الوقاية المدنية زوال يوم الاثنين 23 ماي الجاري جثة لشاب في ربيعه السادس عشر من بحيرة "السحيرات" المجاورة لضريح سيدي علي بوسرغين بصفرو . الضحية لقي حتفه مختنقا إثر غرقه في المياه الضحلة المليئة بالطحالب النباتية بينما كان يحاول السباحة للصعود إلى السطح بعد ارتماءة من ارتفاع شاهق علق على إثره في قعر المستنقع لأكثر من 20 دقيقة بعد اصطدام جبينه بصخرة كبيرة . "مستنقع الموت" كما بات يعرف محليا سبق و أن ابتلع 3 شبان آخرين في مثل الملابسات و الظروف، إذ مع ارتفاع درجة الحرارة و في غياب المتنفسات الطبيعية أو تعرضها للإهمال، يتوافد عدد كبير من الأطفال و الشبان للسباحة و صيد الأسماك. جدير بالإشارة أن "مستنقع الموت" عبارة عن بركة مائية خلفها الاستغلال الفاحش لأحد مقالع الرمال، حيث انبثقت على إثر عدم احترام معايير العمق المنصوص عليه في دفاتر التحملات، ليتم توقيف عملية الاستغلال بقرار صادر من عمالة صفرو في 13 ماي 2006 لأسباب تتعلق بصيانة الفرشة المائية و بالسلامة الصحية للساكنة و المستخدمين مع إسقاط صائر الحراسة و الأمن على عاتق الشركة المستغلة، مما فرض على مالك المقلع توظيف حارس وحيد بمبلغ زهيد لا يتعدى 1200 درهم شهريا و بدون ماء و لا كهرباء و لا حتى سكن لائق، مقابل السهر على حراسة المستنقع و بقايا المقلع الممتد على مساحة 5 هكتارات غير مسيجة و مفتوحة على مجال غابوي كبير. فاجعة غرق الضحية الرابعة زوال الاثنين 23 ماي ، حضرها و يحكيها ل "الأحداث المغربية" حارس بحيرة الموت حيث يصرح و يقول : "يومان قبل الحادث، بدأت وفود الراغبين في السباحة تتكاثر و لم أعد أتحمل عبء منعهم لوحدي، فاتصلت بجميع السلطات بما فيها المنطقة الإقليمية للشرطة و الدرك و آخرهم أحد أعوان السلطة الذي قال لي "للي بغا يموت يموت" كما اتصلت بجميع أرقام الطوارئ دون أن يرد علي أحد، بل تم تحذيري بأنني أزعج السلطات و قد أتعرض للمتابعة القضائية، و في يوم الحادث منعت عددا كبيرا من الاقتراب إلى المستنقع إلا أنني تعرضت للرجم بالحجارة من طرف عدد كبير من الشبان، و الضحية حذرته مرارا إلا أنه تحداني قائلا: "الما ديال الله" قبل أن يرتمي من ارتفاع شاهق متباهيا أمام أقرانه الذين لاذوا بالفرار بعدما تبين أن الضحية غرق و مات". مصدر من الدرك الملكي بصفرو أكد ل"الأحداث المغربية" أن إجراءات فورية و حازمة ستتخذ بتنسيق مع المصالح المختصة بعمالة صفرو، للحد تماما من وقوع مثل هذه الفواجع و ذلك عبر إلزام الشركات المستغلة للمقالع بردم جميع الحفر التي تخلفها وراءها سيما التي تتغذى من مياه الأمطار و الفرشة المائية.
